قررت الجمعية المغربية للقانون الطبي، اللجوء إلى القضاء إثر منع سلطات مدينة الدار البيضاء انعقاد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي بكلية الطب والصيدلة.
وفي تصريح لموقع “الأول”، قال عضو في الجمعية المغربية للقانون الطبي التي اضطرت إلى تنظيم مؤتمرها بصيغة “التناظر المرئي”، إنه إلى حدود اليوم لم يتوصل المنظمون بأي توضيح كتابي عن دواعي منع مؤتمرهم قبل دقائق من افتتاحه يوم الجمعة الماضي.
وكان أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أحمد بالحوس، قد أوضح أن عمادة الكلية المحتضنة لهذا اللقاء أخبرته بصفته رئيس المؤتمر بأنها توصلت بمراسلة عاجلة من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي.
واعتبر الأستاذ الجامعي نفسه أن هذا المنع “غير مبرر وجائر”، وأضاف أنه “يأتي بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب”.
كما اعتبره أيضا “استخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور منذ طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين”.
