وكان أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أحمد بالحوس، قد أوضح أن عمادة الكلية المحتضنة لهذا اللقاء أخبرته بصفته رئيس المؤتمر بأنها توصلت بمراسلة عاجلة من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي.
واعتبر الأستاذ الجامعي نفسه أن هذا المنع “غير مبرر وجائر”، وأضاف أنه “يأتي بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب”.
كما اعتبره أيضا “استخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور منذ طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين”.