قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي، إن العوامل التي أثرت على نتائج الشركة في الربع الأول من 2022 تضمنت وتيرة التضخم المرتفع في أسعار المواد الأولية.
وأضاف بشاي في مقابلة مع "العربية"، أن إجراءات الشركة لتعويض زيادة الأسعار تعتمد على معدلات التضخم التي تصدرها الحكومات، والتي عادة ما تكون متأخرة 6 أشهر عن الحدث.
وذكر أن الشركة لم تحتسب بعد التعويضات التي ستحصل عليها لأنه لن تحدث إلا بعد 3 أشهر مقبلة.
وأفاد بشاي بأن السوق المصرية شهدت انخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 18%، كذلك فقدت العملة الأوروبية جزءا من قيمتها، وبالتالي كان لذلك بعض التداعيات.
وكشف الرئيس التنفيذي أنه رغم ذلك لم تتأثر الربحية الناتجة عن الأعمال التشغيلية سوى بانخفاض نسبته 5% فقط، إلا أن نتائج بيسكس المملوكة للشركة بنسبة 50% جاءت مخيبة للآمال بالرغم من تحقيقها نتائج إيجابية في الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح أن معدلات زيادة الأسعار العالمية بدأت منذ يونيو 2021، مضيفا: "معدلات تعديل العقود في معظم المشروعات المنفذة في مصر تعوض الشركة لذا لم يكن هناك تأثير كبير".
وكشف أن الربع الأول من العام الحالي شهد تعديلات غير طبيعية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 60-70% خلال الثمانية أشهر الأخيرة، كذلك زيادة أسعار النحاس والألمنيوم.
وقال بشاي: "وصلنا للذروة على صعيد ارتفاعات الأسعار وفق المعطيات الحالية المرتبطة بالحرب"، ولكن الشركة اتخذت إجراءات واسعة منذ العام الماضي لحجز كميات كبيرة من السلع الأولية لاسيما من الحديد.
وأضاف الرئيس التنفيذي، أن الشركة تحاول تحسين الشروط التعاقدية في المشاريع المستقبلية بحيث تسمح بحرية أكبر في التعويض والقدرة على شراء المواد وحماية الربحية.
وذكر أن هذه التعاقدات متأثرة في مصر، بينما لن تتأثر أعمال الشركة في أميركا نظرا لأن آلية العقود متوازنة هناك.
وحول تأثر انخفاض العملة في مصر على نتائج الأعمال، قال بشاي، إنه أثر على حجم الأعمال تحت التنفيذ التي انخفضت كقيمة بواقع 250-300 مليون دولار، حيث سجلت 5.5 مليار دولار، بينما كان يمكن أن ترتفع إلى 5.8 مليار دولار إذا لم ينخفض سعر العملة.
وبين بشاي أن بعض العقود بالجنيه المصري والتي تتضمن بنودا بالعملة الأجنبية تجعل الشركة تتحمل تكلفة إضافية، مضيفا: "مررنا بمثل هذه التجربة في عام 2016 ولكن وقتها كان التغير جذريا مما منح الشركة مرونة كبيرة لأن لديها عقودا ضخمة بالعملة الأجنبية".
وذكر الرئيس التنفيذي أن خفض الجنيه بنسبة 18% ليس مؤثرا حاليا، في نفس الوقت لا يساعد على استفادة الشركة من العقود الكبيرة بالعملة الأجنبية.
وحول توقعات أداء الجنيه المصري، قال بشاي، إن رفع الفائدة يحمي الجنيه من التراجع، إلا أن السوق يخضع لأساسيات العرض والطلب، مضيفا: "إذا لم تجذب مصر تدفقات نقدية أجنبية من خلال استثمارات أو تخصيص شركات.. قد يكون هناك ضغط إضافي على الجنيه".
