أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة وضعت اشتراطات البناء لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط، حيث قامت هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

عرض الاشتراطات على مجلس النواب 

وقال اللواء محمود شعراوي خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب أنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة وزارات «التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالي»، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية، ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط

وأشار شعراوي إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط، أما القرى والعزب والكفور التي تمثل أكثر من 60% من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحتة التنفيذية، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 مترا مربعا من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأوضح أنه كان لا بد من وجود تلك الاشتراطات لإيقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة في بعض المحافظات، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، التي توجد بها عمارات 20 طابقا على شارع 6 أمتار.

حل مشكلة العقد المشهور

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة بعد إصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية، والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات، قائلا: «كل واحد أخطأ سيحاسب».

كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضي، وتم المرور على محافظتي المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وجار المرور على محافظتي المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وأضاف أنه تم فتح غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات للمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات ويتم متابعة موقف التقارير المرسلة من المتغيرات المكانية ومطابقتها لأرض الواقع، وفتح مركز للمتغيرات المكانية بالوزارة.

وأكد الوزير أن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة نجحت في إزالة 2768 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 923 ألف متر مربع، كما أنه خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى أول مايو 2022 تم رصد 7290 حالة تعد بمساحة 256 فدانا، وإزالة 7037 حالة تعد بمساحة 341 فدانا.

وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضي المستردة، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه يتم تسليم الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها، وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدى مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة بشأن بيع الأراضي التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلني بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لـ 9 محافظات وتم تحصيل 3.3 مليار جنيه.