قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك حالة من الارتباك والتغيرات في عملية البيع والشراء داخل الشارع المصري والعالمي بسبب تغيير الأسعار، لكن هناك رفضا تاما من الدولة ضد أي تاجر يحجب أو يمنع السلع على المواطنين، أو يبيعها بسعر أعلى من المقرر لها، لأن هناك قانونا ينظم ذلك، موضحًا أن الدولة المصرية تدعم أي تاجر شريف، لكن مستغلي الأزمات يجب أن يواجهوا بعقوبات صارمة، طبقاً للقانون، وذلك خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC».

هناك أكثر من 72 مليون مواطن مصري يستفيدون من منظومة الخبز المدعم

ووجَّه «حسام الدين»، التحية لكل الشعب المصري بسبب صمودهم أمام ارتفاع و تفاقم مشكلة الأسعار، موضحًا أن هناك أكثر من 72 مليون مواطن مصري يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وهناك 60 مليون مواطن لديهم بطاقات تموين مدعمة، مؤكدًا أن هناك جهودا تُبذل من الدولة والقيادة السياسية لتوفير الأمن الغذائي للمواطن، بتوفير كل السلع ومنع الاحتكار، موضحًا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع التضخم على مستوى العالم، محذرًا من عملية بيع وشراء السيارات من شركات مجهولة لأنه من الممكن أن يكون به شبهة غسيل أموال.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع التضخم

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المستهلك ألزم المعارض برد قيمة حجز السيارات بفائدة 18% حال طلب العميل، فالمستهلك أهم شيء في الوطن، لأنه الوحيد الذي ينفق على إنعاش السوق، مطالباً المواطنين بضرورة الحفاظ على الفاتورة الدالة على عملية البيع لحفظ الحقوق، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وحرصاً على حماية العملاء تقرر إلزام الشركات برد قيمة حجز السيارات بفائدة 18%، مع إلزام شركات السيارات بأن تكون أي إضافات وكماليات تتم على السيارات لا تضر بأمن السيارة وبشرط الا تتجاوز قيمتها 5% من إجمالي سعر السيارة.

بند وجود قوة قاهرة بسبب الحروب أو الفيضانات متروك للقضاء

وأشار إلى أنه كل من سدد كامل قيمة السلعة سيارات أو سلع معمرة قبل 12 أبريل 2021، يتم تسليمه السيارة دون تحمل المستهلك أي نفقات إضافية، وإذا لم يكن السعر معلنا على إيصال الحجز، يرجع إلى سعر المورد وقت البيع، كما أن بند وجود قوة قاهرة بسبب الحروب أو الفيضانات أو تغيير سعر العملة متروك للقضاء وليس جهاز حماية المستهلك، كما أن بند القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان. قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد.