كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن سبب  تأخر  إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء رغم الموافقة عليها نوفمبر 2021  2021 نظراً لأهمية النقاشات حول أمرين، أهمهم قانون اتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة وهو الهيكلة النظامية للمطورين بما يجعل هناك آلية لتقييم المطور وتقييمه في الأداء ومحاسبته في حالة حدوث تجاوزات من جانبه، فضلاً عن الحلقة الأهم في الأمر وهو العميل أو مشتري الوحدة.

ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون»، أن الجميع يهدف إلى تحقيق توازن كضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي نوقشت بشأن المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع كشرط لإقامة الإعلان للمواطنين والضوابط الأخرى، ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الآليتين، وهما ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت.

المشتري عليه أن يطمئن أنه سوف يتسلم  وحدته في الموعد المتفق عليه

وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهم ملامح الضوابط المنتظر صدورها بقرار من مجلس الوزراء التي تضبط إيقاع العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري، إذ تتضمن في أصلها عملية التسليم ودقة موعده ومن ثم فإن الوحدات تامة البناء لا تشملها الضوابط لأنها موجودة بالفعل  على الأرض، والحديث في الضوابط عن تلك الوحدات التي ما زالت في طور الخريطة أو التصميم، ومن ثم فإن الضوابط تتعلق بإيجاد تلك الضمانة التي تطمئن المشتري بأنه مقدم «الدفع» سيكون في مكانه.

الالتزام بنسبة بناء قبل الشروع في البيع بنسبة 30%

وأوضح أن المشتري عليه أن يطمئن أنه سوف يتسلم وحدته في الموعد المتفق عليه سواء جاهزة أو مهلة ممنطقة وفقاً للمستجدات الخارجة عن الإرادة شريطة ألا تزيد عن عام كحد أقصى، مؤكدًا أن هذه الآلية تحدث ضبطاً لإيقاع السوق عبر إجراء عملية فلترة لقدرات المطورين، حيث بموجب هذه الضوابط يلتزم المطور بقدراته على الأرض، «على سبيل المثال لو قدرته يشتغل على 20  فدان يعمل كده لكن مايشتغلش على 100  فدان ويكون غير قادر على الوفاء بمواعيد التسليم وهناك مطورين  من أصحاب النوايا الحسنة وتحدث ظروف تجعلهم في وضع  سيء، وبالتالي  فإن الالتزام بنسبة بناء قبل الشروع في البيع بنسبة 30% على الأقل  تضمن حدوث الفائدة المرجوة».