سوزان‏ ‏كامل‏ ‏برسوم‏, ‏سيدة‏ ‏مصرية‏ ‏عادية‏, ‏أصيبت‏ ‏بأنيميا‏, ‏فحولتها‏ ‏الطبيبة‏ ‏المعالجة‏ ‏إلي‏ ‏معمل‏ ‏تحاليل‏ ‏لعمل‏ ‏بذل‏ ‏بالنخاع‏, ‏وأرفقت‏ ‏بالتحويل‏ ‏تقريرا‏ ‏عن‏ ‏حالتها‏ ‏لأن‏ ‏سوزان‏ ‏أجرت‏ ‏جراحة‏ ‏تغيير‏ ‏لصمامات‏ ‏القلب‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2012, ‏وأرسل‏ ‏مينا‏ ‏أرماني‏, ‏ابن‏ ‏السيدة‏ ‏سوزان‏ ‏خطاب‏ ‏التحويل‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تطبيق‏ ‏الواتس‏ ‏آب‏ ‏للمعمل‏, ‏ولم‏ ‏يطالب‏ ‏المعمل‏ ‏بأية‏ ‏تحضيرات‏ ‏احتياطية‏.‏
وفي‏ ‏يوم‏ 2021/10/25, ‏اطلع‏ ‏صاحب‏ ‏المعمل‏ ‏علي‏ ‏تقرير‏ ‏الأشعة‏ ‏التليفزيونية‏ ‏علي‏ ‏القلب‏ ‏إيكور‏, ‏وقائمة‏ ‏أدوية‏ ‏سيولة‏ ‏الدم‏ ‏التي‏ ‏تتناولها‏, ‏بحكم‏ ‏حالتها‏ ‏الصحية‏, ‏ورد‏ ‏مبتسما‏: ‏دي‏ ‏كلها‏ ‏حاجات‏ ‏بسيطة‏ ‏ماتقلقيش‏.‏
وبعد‏ ‏الفحص‏, ‏بدأت‏ ‏سوزان‏, ‏حسب‏ ‏رواية‏ ‏ابنها‏ ‏تقول‏: ‏سكاكين‏ ‏في‏ ‏بطني‏ ‏ثم‏ ‏دخلت‏ ‏في‏ ‏إغماءة‏ ‏حينها‏ ‏قال‏ ‏طبيب‏ ‏التخدير‏: ‏ضغطها‏ ‏واطي‏ ‏إحنا‏ ‏معملناش‏ ‏حاجة‏ ‏ليها‏ ‏علاقة‏ ‏بالبطن‏ ‏إحنا‏ ‏كل‏ ‏شغلنا‏ ‏كان‏ ‏أسفل‏ ‏الضهر‏, ‏وتكرر‏ ‏الإغماء‏ ‏عدة‏ ‏مرات‏, ‏فنقلت‏ ‏إلي‏ ‏المستشفي‏, ‏وتم‏ ‏اكتشاف‏ ‏نزيف‏ ‏داخلي‏ ‏أسفل‏ ‏البطن‏, ‏بسبب‏ ‏ثقبين‏ ‏في‏ ‏الوريد‏ ‏والشريان‏ ‏الحرقفي‏ ‏نتيجة‏ ‏خطأ‏ ‏في‏ ‏البذل‏ ‏وبعد‏ ‏عذاب‏ ‏استمر‏ ‏لمدة‏ 30 ‏يوما‏ ‏توفيت‏ ‏سوزان‏.‏
خلال‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏حرر‏ ‏ابن‏ ‏سوزان‏ ‏محضرا‏ ‏بقسم‏ ‏مصر‏ ‏الجديدة‏ ‏بتاريخ‏ 2021/11/9 ‏ضد‏ ‏المعمل‏, ‏وسار‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏مجراه‏ ‏القانوني‏, ‏وقام‏ ‏الطب‏ ‏الشرعي‏ ‏بتشريح‏ ‏جثة‏ ‏سوزان‏, ‏وثبت‏ ‏في‏ ‏يقين‏ ‏المحكمة‏ ‏الخطأ‏ ‏الطبي‏ ‏الجسيم‏, ‏وثبت‏ ‏أن‏ ‏المعمل‏ ‏ليس‏ ‏لديه‏ ‏ترخيص‏ ‏ولا‏ ‏مؤهل‏ ‏لإجراء‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الفحوص‏, ‏كما‏ ‏يقول‏ ‏نص‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏بحوزتنا‏, ‏وفي‏ ‏مارس‏ 2022, ‏صدر‏ ‏الحكم‏ ‏الغيابي‏ ‏بإغلاق‏ ‏المعمل‏.‏
حينما‏ ‏جاءتني‏ ‏صورة‏ ‏الحكم‏, ‏تصورت‏ ‏أن‏ ‏الواقعة‏ ‏أقل‏ ‏بشاعة‏ ‏من‏ ‏تفاصيلها‏, ‏فالمادة‏ ‏رقم‏ 238 ‏من‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏ ‏تعاقب‏ ‏مرتكب‏ ‏جنحة‏ ‏القتل‏ ‏الخطأ‏ ‏بثلاث‏ ‏طرق‏: ‏الأولي‏ ‏بالحبس‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏وبغرامة‏ ‏لا‏ ‏تجاوز‏ ‏مائتي‏ ‏جنيه‏ ‏أو‏ ‏بإحدي‏ ‏هاتين‏ ‏العقوبتين‏, ‏في‏ ‏حال‏ ‏كان‏ ‏الخطأ‏ ‏ناتجا‏ ‏عن‏ ‏إهمال‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏موت‏ ‏شخص‏.‏
وإذا‏ ‏وقعت‏ ‏الجريمة‏ ‏نتيجة‏ ‏إخلال‏ ‏الجاني‏ ‏إخلالا‏ ‏جسيما‏ ‏بما‏ ‏تفرضه‏ ‏عليه‏ ‏أصول‏ ‏مهنته‏ ‏أو‏ ‏حرفته‏ ‏أو‏ ‏وظيفته‏, ‏أو‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏متعاطيا‏ ‏لمسكرات‏ ‏أو‏ ‏مخدرات‏ ‏عند‏ ‏ارتكاب‏ ‏الخطأ‏ ‏الذي‏ ‏نتج‏ ‏عنه‏ ‏الحادث‏, ‏أو‏ ‏امتنع‏ ‏أثناء‏ ‏وقوع‏ ‏الحادث‏ ‏عن‏ ‏مساعدة‏ ‏من‏ ‏وقع‏ ‏عليه‏ ‏الجريمة‏, ‏يعاقب‏ ‏بالحبس‏ ‏مدة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏سنة‏ ‏ولا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 5 ‏سنوات‏ ‏ولا‏ ‏تقل‏ ‏الغرامة‏ ‏المالية‏ ‏عن‏ 100 ‏جنيه‏ ‏ولاتتجاوز‏ ‏الـ‏500 ‏جنيه‏ ‏أو‏ ‏بإحدي‏ ‏العقوبتين‏, ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏عقاب‏ ‏من‏ ‏يردي‏ ‏إنسانا‏ ‏قتيلا‏, ‏والاسم‏ ‏قتل‏ ‏خطأ‏.‏
الآن‏ ‏علمت‏ ‏لماذا‏ ‏يخطئ‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏يعلمون‏ ‏أن‏ ‏الثغرات‏ ‏تحميهم‏.‏
ألا‏ ‏يكفي‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏أخطاء‏ ‏طبية؟‏ ‏ألا‏ ‏يمكن‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏العقوبات‏ ‏حماية‏ ‏للمرضي؟‏ ‏وأين‏ ‏النواب‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏التشريعات‏ ‏وحماية‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الحياة؟‏ ‏أين‏ ‏الأحياء‏ ‏من‏ ‏الموتي‏ ‏الذين‏ ‏يدفعون‏ ‏حياتهم‏ ‏ثمنا‏ ‏لأخطاء‏ ‏قد‏ ‏تستخدم‏ ‏عمدا‏ ‏لقتل‏ ‏البعض‏ ‏لأن‏ ‏القانون‏ ‏يصنفها‏ ‏إهمالا؟