«التموين»: توريد 2.9 مليون طن قمح وسداد 14 مليار جنيه للمزارعين
«التموين»: توريد 2.9 مليون طن قمح وسداد 14 مليار جنيه للمزارعين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلى 2 مليون و920 ألف طن حتى الآن منذ بدء الموسم أبريل الماضي.
وقال اللواء مهندس شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، أنه تم سداد مايزيد عن 14 مليار جنيه مستحقات المزارعين.
وبدأ موسم توريد القمح المحلي في أول أبريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
وقامت الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي للمزارعين، حيث بلغ 865 جنيها للأردب درجة نضافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب درجة نضافة 23 قيراطا، و885 جنيها للأردب درجة نضافة 23.5 قيراط.
وقررت وزارة التموين مد فترة استلام الأقماح من الموردين داخل وأمام المواقع التخزينية حتى الساعة الثانية عشر صباحاً، بالإضافة إلى قيام المديريات بالمحافظات بالمتابعة اليومية لعمليات التوريد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.
وأوضحت أنه لن يتم السماح بنقل كميات الأقماح من المواقع التخزينية خارج المحافظة إلا بموجب تصريح نقل ومعتمد من الجهة المسوقة حيث يتم تسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.
وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي قبل 3 أعوام من 3 أشهر إلى 6 أشهر وهو ما ساعدنا خلال الفترة الماضية اهتمام القيادة السياسية بالتعامل السريع مع كافة المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية الطارئة.
وعن توفير الالتزامات المالية لتوفير القمح، أضاف المصيلحي أنه توجد اتفاقية ما بين جمهورية مصر العربية وما بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة التي هي تتبع البنك الإسلامي الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ــ إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تغطي شراء القمح بثلاثة مليارات، ووصلت المفاوضات خلال الفترة الماضية 6 مليارات توفرها المالية، وتتم الاتفاقية وما بين البنك المركزي.
