أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، أن إفريقيا رغم الوثبات التي تحققها على طريق التنمية والأمن إلا أنها لاتزال تواجه على مدى السنوات العشر الماضية تحديات الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود؛ بسبب تراجع دور الشفافية والحوكمة.
وقال رئيس المفوضية - في بيان بمناسبة الاحتفال "بيوم إفريقيا"، الذي يوافق 25 مايو - "إن كثيرا من دول القارة تكرس جزءا كبيرا من مواردها وطاقاتها لمحاربة الإرهاب أو حماية نفسها، وبالتالي تحرم قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، من الموارد التي تحتاجها".
وأشار إلى التحديات الناتجة عن سوء الإدارة، والتي لم يعد من الممكن إخفاؤها من خلال المطالبة بالشفافية التي يفرضها السكان المنفتحون بشكل متزايد على العالم من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة، موضحا أن من بين مظاهر سوء الإدارة، الفساد والصراعات بين المجتمعات والموجات الأخيرة من التغييرات غير الدستورية، والبطالة بين الشباب.
وأضاف أن القارة تضررت من الأزمة الاقتصادية وأزمة المناخ والطاقة، والتي بدورها تؤثر على أسعار المواد الغذائية من خلال تكلفة النقل الباهظة، فضلا عن الأزمة الصحية التي أعقبت تفشي فيروس كورونا وأضعفت القدرات الإنتاجية لمختلف البلاد، والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى الخطوات والمبادرات التي اتخذتها المفوضية الإفريقية في سبيل احتواء وطأة الأزمات، مثل الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المؤسسة وجعلها لاعباً رئيسياً في التعددية، وكذلك اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2021، ما جعل إفريقيا أكبر سوق مشتركة في العالم.
وعن مواجهة كورونا، قال فقي "إن المؤسسات الإفريقية أظهرت العزم والتضامن بوضوح في مواجهة تفشي الوباء، حيث أثمرت الجهود عن نجاح بعض دولنا الأعضاء في إنشاء مصانع إنتاج لقاحات كورونا على أراضيها".
أما عن الاستجابة لأزمة الغذاء، فأوضح أن الاتحاد الإفريقي اتخذ عددًا من المبادرات، من أهمها البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا، وتخصيص عام 2022 بشكل رمزي لبناء القدرة على الصمود في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في القارة، كما تم العمل على معالجة المخاوف المتعلقة بالصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والعلوم والبحث، بقدر ما تسمح مواردها والقطاعات التي يعد تعزيزها وتحقيقها شرطًا ضروريًا لتنمية إفريقيا.