لا يزال النقاش حول “الساعة الإضافية” حيّا بالرغم من كافة المواضيع التي تطفو على السطح، وفي ذلك جدّدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، رفضها للتراجع عن الساعة الإضافية بالقول إن “هذا التوقيت مكن من انخفاض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، مما يؤدي إلى انخفاض الآثار السلبية لتلوث البيئة على صحة المواطنين”.
وزادت الوزيرة، في معرض جواب لها عشية اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، على سؤال ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أكدت أن “دراسة أنجزت سنة 2018 ، أظهرت أن هذا التوقيت يسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة، وأن قرار زيادة ساعة في التوقيت الرسمي جاء بناء على نتائج هذه الدراسة، والتي همت تقييم حصيلة تجربة 5 سنوات من تطبيق المرسوم الصادر في 18 أبريل 2012، والذي تم تغييره بالمرسوم 2.13.781 الصادر في 28 شتنبر 2013”.
“في إطار مواكبة نظام التوقيت GMT+1 اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات المصاحبة من أجل ضمان مرونة في التوقيت تتلاءم والخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة” تشير الوزيرة، مردفة أنه “تم إصدار المرسوم رقم 2.18.880 الذي ينص على أنه “يمكن لرؤساء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم إذا اقتضى الأمر ذلك توخيا للمرونة في وقت الدخول إلى العمل شريطة مراعاة مدة العمل اليومية”.
أما فيما يخص التعليم، فأبرزت المسؤولة الحكومية أن “وزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة عدد 158/18 بتاريخ 02 نونبر 2018 متعلقة بضرورة اعتماد صيغ للتوقيت المدرسي تتناسب وخصوصيات الجهات” مؤكدة على أنه تم إعطاء الصلاحية للسيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع السادة الولاة للقيام بذلك.
وتجدر الإشارة، على أن الساعة الإضافية لا تزال تثير جدلا بين المواطنين المغاربة معتبرين أنها تحمل عددا من الأضرار النفسية، ولكن معارتفاع المطالب البرلمانية بضرورة تقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية.
من جهتها، أكدت فرق برلمانية في أسئلة متفرقة وجهتها إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، واثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها.
