تُواجه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اتهامات بتحويل الوزارة إلى فضاء لـ”التجارب الحزبية”، وسط حديث عن عزمها استقدام أسماء استقلالية مقربة، في إطار جبر الخواطر، لملأ الفراغ الذي خلّفته حملة التطهير الواسعة التي باشرتها على مستوى عدد من مناصب المسؤولية الحيوية بمجرد تسلمها مقاليد الوزارة قبل ثمانية أشهر باسم حزب الاستقلال، الذي لم يكن قياديوه آنذاك راضون عن استوزارها باسمهم.
وتعرف عدد من المناصب بوزارة التضامن فراغا مؤسساتيا، كما هو الحال، على سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة لوكالة التنمية الاجتماعية التي أكد نقابيون أن التلكؤ في تعيين مديرها الذي طالته مقصلة الإعفاء “مقصود”.
وأوضحت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن استمرار شغور هذا المنصب، مرده تعزيز التحكم والتدبير من مقر الوزارة خدمة لأجندة حزبية في انتظار التوافق الحزبي حول كعكة المسؤولية داخل الوكالة.
وسجلت النقابة نفسها، استمرار عجز الوزارة في صياغة تصور واضح لعمل المؤسسة وتموقعها الاستراتيجي منذ تسلمها مهام التدبير السياسي، مقررة تبعا لذلك، تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة يوم الجمعة 03 يونيو القادم.
إخوان الميلودي مخاريق، طالبوا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل من أجل وقف ما وصفوه بـ”العبث التدبيري بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”، مطالبين كذلك عواطف حيار بفتح باب الحوار القطاعي انسجاما مع توصيات الحوار الاجتماعي، مع إرجاع الحقوق إلى أصحابها الذين جردوا منها لأسباب نقابية.
كما أدانوا ما أسموها بـ”التدخلات السافرة للوزارة الوصية في إقالة وتنصيب المسؤولين بالوكالة إرضاء لأهواء حزبية ضيقة”، واستنكروا الاعتداء الذي تعرض له عضو المكتب الوطني من طرف المنسق الجهوي بالنيابة لجهة أكادير.
