تستعد الحكومة لإطلاق أولى جولات الحوار المجتمعي حول مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب ملاحظات الوزراء.

ومن المقرر أن يمتد الحوار لمدة 3 أشهر؛ بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة، ونستعرض فى هذا التقرير أبرز ملامح مسودة الوثيقة.

تستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%، بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% - 9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

تستهدف الحكومة التواجد فى القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك بتواجد الدولة بالقطاعات ذات الأولوية والخروج من دونها بالتدريج.

وتمت صياغة عدد من المعايير الرئيسية لتحديد خريطة تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى من بينها: تصنيف السلعة أو الخدمة وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومى، وأهمية دخول الدولة كمنظموممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها فى مصر.

وتستهدف الحكومة تخارج خلال 3 سنوات من الصناعات/ القطاعات المشبع سوقها، والتى لا تحتاج إلى دعم الدولة، وأخرى تتطلب استمرار تواجد الدولة مع تخفيضها تدريجيًا خاصة مع أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها فى مصر، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتعليم والصحة.

وحددت الوثيقة عدد من القطاعات/ الأنشطة التى تستهدف الدولة التوسع فى استثمارتها فيها ذات ذات الطبيعية الخاصة وبعد أمن قومى، وذلك وفقًا لما تتسم به القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية.

تراعى الوثيقة التخارج على مراحل وبشكل تدريجى، حتى لو كانت المراحل قصيرة الأمد.

مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.

الالتزام بما ورد بالدور المصرى بإلزام الإنفاق الحكومى على بعض القطاعات كالتعليم والصحة.

استهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية.

تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث: العمالة، الإيرادات، ...".

يلعب صندوق مصر السيادى دورًا مهمًا على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق فى جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال مشروعات تعظيم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموى وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

يتطلب تطبيق سياسات ملكية الدولة للأصول تنفيذ مراجعات منتظمة لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة، من خلال مجموعة مؤشرات قياس الأثر، لتقييم الأثر الكلى ورصد مؤشرات نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، الاستثمارات، التشغيل، ومؤشرات كفاءة وربحية الأصول المملوكة للدولة مقارنة بمثيلاتها المحققة من قبل القطاع الخاص.