قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، ليس كل مباح متاحا ورسول الله وابنته فاطمة رفضا التعدد»، مضيفًا لا أعلم لماذا يصر البعض على أن يشرح للناس الإسلام بشكل جامد ثابت لا يناسب عصرنا الحالي وكأن الإسلام لا يصلح أن يواكب التطور الحديث «حاش لله».

 ليس كل مباح متاحا

وجاء ذلك ردًا على تصريحات الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارنة بجامعة الأزهر، والتي قال فيها: «على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى بدلاً من ارتكاب الفاحشة»، وهي التصريحات التي أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكرها المتابعون.

وأكد الداعية خالد الجمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسلم سن الله له الزواج عفة وطهرا وصونا له ولأهله رجلا كان أم امرأة، لذلك يفتح الإسلام ذراعيه لحقوق طرفي الزواج مراعاة كاملة ويأخذ في الاعتبار كل الظروف المحيطة بعملية الزواج، ومن أهم شروط العقود في الإسلام عامة وعقد الزواج خاصة «ألا يشتمل على ظلم» عملا بما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإني لا أشهد على جور»: أي ظلم.

الزواج الثاني

وأوضح الداعية الإسلامي أن الزواج يجب عليه أن يكون مراعيا لحق أطرافه جميعا بما في ذلك المجتمع الذي يطبق فيه عقد النكاح هذا حتى لا يكون فيه ظلم لأي طرف من أطرافه كما ذكرنا، ومعلوم أن الحكم العام للزواج هو الإباحة والإباحة هنا قد يظن البعض أنها تعني أنها قابلة للتنفيذ إطلاقا، وهذا ليس صحيحا، فالقاعدة الفقهية تقول إنه «ليس كل مباح متاح»: «أي أن المسلم عند فعله المباحات وجب عليه أن ينظر أولا هل هذا المباح متاح تنفيذه أم لا، وأنه يمكن أن يسبب ضررا على غيره  لدرجة أن الفقه قد أعطي للحاكم أي القانون سلطة تقييد هذا المباح بقيود قد تمنع تنفيذه وتحوله من مباح جائز إلى حرام جائر».

 موقف النبي من الزواج الثاني

وأضاف «الجمل»، أن سيدنا علي بن ابي طالب زوج السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض بأنه يريد الزواج من أخرى، باعتباره أمرا متاحا بل إنه كاد يقترب قديما من العادات العادية التي لا تستوقف أحدًا أصلا، ولكن يخرج سيدنا رسول الله ليثبت للجميع أن الإسلام وتعاليمه متحضرة ومتطورة لتناسب كل العصور، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما للأمة ورافضا لهذا المباح رفضا قاطعا دامغا لهذا الزواج الثاني فيقول كما جاء في الحديث «إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها» ويقول ويعلن صلى الله عليه وسلم رفضه لهذا الزواج الثاني من زوج ابنته صلى الله عليه وسلم بأخرى.

وأشار إلى أنه بغض النظر عما يثيره البعض من ردود على هذا الحديث بقولهم إن رسول الله رفض زواج علي بابنة أبي لهب لعلة كفر أبيها فنقول إنه في الإسلام لا يحاسب العبد على كفر أبيه أصلا في الدنيا والآخرة؛ لذلك لعل هذا سببا قاله رسول الله حتى لا يؤذي سيدنا علي بما يقوله، وهو ما يؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بالمباح على الرغم من أن سيدنا علي رضي الله عنه قد أخذ به.

 شروط الزواج الثاني

وأكد خال الجمل، أن الرجل متى كان مضطرا للزواج في سفره أو غير ذلك أفضل من أن يقع في حرام حاش لله، فنقول إن هذا قياس لم نتعلمه من الفقهاء، والقاعدة الفقهية تقول: «الضرورة تقدر بقدرها»، بل إن «الضرورة تبيح المحظورة»، لذلك عند الاضطرار لا نتكلم عن حكم شرعي من الأحكام الفقهية الأربعة الأخرى، ونشير هنا إلى أن القرآن الكريم قد نظم فعل المضطر بقاعدة هي ما ننطلق منها في فهم الفعل حال الضرورة، إذ قال الله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، لذلك شرع الله عدة حلول لهذا المضطر بشرط واحد ألا يظلم أحدا.