بعد شهرين سيكون التونسيون على موعد مع استفتاء على دستور جديد للبلاد، بعد أن دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد رسمياً، عقب أشهر من الانسداد السياسي.
فقد أعلنت الجريدة الرسمية مساء أمس أن التصويت على هذا الاستفتاء سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو المقبل .
أما السؤال الوحيد الذي سيتضمنه هذا الاستفتاء فسيكون "هل توافق على الدستور الجديد؟"
"بمن حضر"
أتت تلك الخطوة بعد أن عين سعيد الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" في البلاد، بعد أشهر من الأزمات.
وقال بلعيد أمس الأربعاء إنه سيمضي قدما في كتابة الدستور "بمن حضر، " بعد أن رفض عدد من الأكاديميين البارزين الانضمام إليه، ما أثار مخاوف من ألا يحظى هذا الدستور الجديد بتوافق واسع، بحسب ما نقلت رويترز.
يذكر أن بعض الأحزاب في البلاد، ومن ضمنها حركة النهضة التي دخلت منذ توليه الحكم في نزاع مع الرئيس، أعلنت سابقا أنها ستقاطع تلك التغييرات وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات، رافضة الدخول في حوار وطني دعا إليه سابقاً سعيد.
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في "الحوار الوطني" معتبراً أنه سيكون محدوداً وشكلياً.
ودعا إلى تنظيم إضراب وطني في الشركات العمومية والوظائف العامة، احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيئ وتجميد الأجور.
أزمة سياسية طويلة
في المقابل، أكد الرئيس التونسي الذي حل البرلمان في يوليو الماضي، أن دعوته لاستبدال دستور 2014 بدستور جديد عن طريق الاستفتاء، أتت بعد أن شل الانسداد السياسي العمل في البلاد لأشهر.
كما أوضح أنه سيجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر المقبل (2022)، مشددا على أن التحركات التي اتخذها منذ الصيف الماضي قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
