أشار بيان حكومي، اليوم الخميس، إلى أن مصر تسعى لزيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار في العام المالي القادم 2022-2023، من 2.4 مليار سجلت في العام المالي 2020-2021.
وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، تخطط الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العام المالي المقبل.
من بين الخطط تنشيط حجم الصادرات الصناعية والعمل على زيادتها خلال العام المالي الجديد 2022-2023، بما لا يقل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار.
خفضت مصر في الآونة الأخيرة قيمة عملتها، مما قد يفتح أسواقا جديدة للتصدير. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن الاقتصاد المصري نما خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 بواقع 7.8% مقارنة بـ 1.9% العام الماضي.
وبلغ معدل النمو 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي (يناير – مارس 2022)، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% نهاية العام المالي الجاري، بحسب الوزيرة.
