وفق الملف والقضايا المطروحة. ليكون كمن يعلن عن تنظيم صفوفه استعدادا لمرحلة جديدة سيقودها الاتحاد.
بعد قراراه الرافض للمشاركة في الحوار الوطني المزمع انعقاده، قدم امس اتحاد الشغل على لسان عدد من قادة مكتبه التنفيذي موقفه من جملة القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة، ليعلن سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي ان الاتحاد لم يغير موقفه الرافض للمشاركة في حوار شكلي.
فالطاهري يشدد على ان موقف الاتحاد ليس «رد فعل» او موقفا انطباعيا بل هو موقف نابع من قراءة نقدية للمشهد التونسي العام، مشهد قال الطاهري ان منظمته كانت تدرك تأزمه لهذا طرحت مبادرة الحوار الوطني في نوفمبر 2020 وانتظرت تفاعلا ايجابيا من الرئاسة.
انتظار طال قبل ان يحمل المرسوم عدد 30 رد الرئاسة من جديد، لا على مبادرة الحوار المقترح من الاتحاد اذ سبق ورفضت الرئاسة المبادرة بطرق عدة. بل رد الرئاسة على مطالب عقلنة العملية السياسية وعدم الذهاب في خيارات احادية لتحديد مصير البلاد بعد 25 من جويلية.
فالاتحاد عاد الى رفع طلب عقد حوار وطني جدي وشامل بعد 25 من جويلية 2021 لإنقاذ البلاد وانتظر تفاعلا من الرئاسة التي اصدرت مرسوما يرفضه الاتحاد بشكل قاطع. وعبر عن ذلك ببيان هيئته الادارية الوطنية الذي اعلن فيه رسميا عن رفض المشاركة في الحوار الوطني بصيغته التي اعلن عنها رئيس الجمهورية. مع ترك الباب مفتوحا امام امكانية مراجعة الموقف ان عدلت الرئاسة المرسوم عدد 30.
فالرفض له حججه واولها ان الاتحاد سبق و ان نبه في اكثر من مناسبة ان اية دعوة للحوار يجب ان تكون بالتشاور. وهذا ما لم يقع قبل اصدار المرسوم 30 وتوجيه دعوة للحوار على قاعدة مرسوم 30 الذي يعتبره الاتحاد ينتقل بالحوار من حوار سياسي فعلي الى حوار على المقاس . اذ ان الحوار الذي يدعو اليه الرئيس استشاريا لا قيمة سياسية له غير توفير غطاء وتزكية لما سيقدم.
والحال ان البلاد في حاجة الى اتفاقات سياسية للخروج من ازمتها وهذا غير ممكن دون حوار فعلي وناجع المهم ان المجال لازال يسمح باجرائه ولكن شرط ان تكون هنالك رغبة حقيقية في الحوار، فهذا ما سيفتح الباب للتشاور بين الاطراف المعنية لتحديد اهداف الحوار والياته ومكوناته والاطر والمحاور . كما ان الحيز الزمني الضيق يجب ان يعاد النظر فيه، اذ يشدد الاتحاد على ضرورة مراجعة المدة الزمنية المطروحة للحوار التي اعتبرها غير واقعية.
موقف الاتحاد الرافض للمشاركة في حوار صوري يحرص قادته واعضاء مكتبه التنفيذي على عدم توظيفه من قبل خصوم الرئيس خاصة من قبل حركة النهضة وحلفائها مشددا على ان الموقف من احزاب الحكم قبل 25 جويلية لم يتغير وان محاولة الخلط في المواقف او توظيفها لا يمكن ان تحمل الاتحاد مسؤوليتها، فمواقفه واضحة وهي انه يدعم 25 جويلية ولكنه يعترض على طريقة ادارته بشكل فردي من قبل الرئيس وعدم تناغم سياسات الرئيس مع اولويات البلاد.
هذا الموقف الذي يعبر عنه الاتحاد والقائل بانه لم ولن يصطف في شق منظومة 24 جويلية بشكل مباشر او غير مباشر هو تجديد للاعلان عن تموقع الاتحاد كقطب ثالث بين قطبين، الرئاسة وانصارها واحزاب الحكم قبل 25 جويلية وحلفائهم، هو ياخذ مسافة مختلفة من الجميع وفق ثوابت المنظمة.
خيار التماهي عن بقية خصوم الرئيس يستمر بتشديد الاتحاد على ان الدعوة للاضراب العام في القطاع العمومي والوظيفة العمومية اذ يشدد الطاهري على ان من يريد الخلط بين الدعوة لعدم المشاركة في الحوار و قرار مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام بالذهاب الى الاضراب العام عليه ان يستوعب تقاليد المنظمة ومنها انها تحسن ادارة ملفاتها دون تداخل او سوء تقدير.
لذا فان الاضراب العام ووفق البيان الصادر عن الهيئة الادارية بهدف الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وليس بحثا عن تحسين موقع او شروط التفاوض من اجل الحوار الوطني، فالمنظمة قامت بتجزئة الملفات وفصل مساراتها عن بعضها، ملف سياسي وملف اقتصادي واجتماعي. وموقفها في كل ملف يحدد وفق عناصر الملف.
