رسم رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ صورة قاتمة بشكل غير معهود لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أن عليه العودة إلى طبيعته في وقت تؤثر استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبعها السلطات على النمو.

وتعد الصين آخر قوة اقتصادية كبرى لا تزال متمسكة بسياسة إجراء فحوص واسعة النطاق وفرض تدابير إغلاق مشددة للقضاء على بؤر الإصابات بالفيروس، لكن القيود المشددة شكلت ضربة للأعمال التجارية.
وعطلت القيود المفروضة على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك على مدينتي شنجن وشنغهاي ومقاطعة جيلين التي تعتبر مركزا لانتاج الحبوب في البلاد، سلاسل التوريد وأدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين.

وقال لي كه تشيانغ أثناء اجتماع لمجلس الدولة أمس إن "الصعوبات هي في بعض الجوانب وإلى حد ما، أكبر من تلك التي كانت عام 2020 عندما كان الوباء يضرب بشدة".

وبحسب "الفرنسية"، قال لي "نحن الآن في لحظة حساسة ستحدد التوجه الاقتصادي لمجمل العام. يجب أن نغتنم هذه الفرصة لإعادة الاقتصاد إلى سكته الطبيعية".
وقال لي للمسؤولين إن عليهم ضمان تحقيق نمو "معقول" في الربع الثاني من العام، ما يعزز المخاوف من أن هدف البلاد الطموح في تحقيق نمو نسبته 5.5 في المائة قد لا يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع.

وتندرج تصريحاته الأخيرة ضمن سلسلة دعوات متزايدة من المسؤولين ورواد الأعمال للموازنة بشكل أفضل بين وقف تفشي الفيروس ودعم الاقتصاد.
والاثنين، حض المصرف المركزي والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي المؤسسات المالية على زيادة الإقراض، مشيرين إلى ضغوط يواجهها الاقتصاد، وفق ما ذكر الإعلام الصيني.
وجاء ذلك بينما تراجعت مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 11.1 في المائة من عام لآخر في أبريل بينما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9 في المائة، في أسوأ أداء منذ بدايات الأزمة الوبائية.

كذلك عاد معدل البطالة في المدن ليقترب من الذروة التي تم تسجيلها في فبراير 2020.
وفي مارس وأبريل خصوصا، تراجعت مؤشرات من بينها التوظيف والإنتاج الصناعي واستهلاك الكهرباء والشحن بشكل "كبير"، وفق ما أفاد لي أمس خلال اجتماع "مجلس الدولة".
وشدد على أهمية تنسيق جهود السيطرة على الفيروس والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يوفد مجلس الدولة اليوم فرقا إلى 12 مقاطعة للإشراف على الأنشطة المحلية الرامية لتطبيق سياسات الدولة، بحسب التقرير.

- تراجع النمو - 

ويعد تفشي الفيروس حاليا في الصين نتيجة انتشار المتحورة أوميكرون شديدة العدوى، الأسوأ منذ بدايات ظهور الوباء عام 2020.
وتم إغلاق شنغهاي، كبرى المدن الصينية والتي تعد مركزا تجاريا، بالكامل تقريبا منذ أبريل، ما شكل ضربة للأعمال التجارية بينما تفرض قيود في العاصمة بكين في وقت لا تلوح نهاية في الأفق.

وخففت الحكومة الضرائب وقامت بخطوات واشترت سندات لمساعدة الصناعات بينما دعا الرئيس شي جينبينغ في وقت سابق إلى دعم البنى التحتية بشكل "شامل".
لكن محللين حذروا من أن النمو سيبقى ضعيفا إلى أن تخفف الصين قيودها الصارمة الرامية لمكافحة الفيروس.

وخفضت "إس آند بي للتصنيفات العالمية" توقعاتها هذا الشهر للنمو على مستوى العام بأكمله للصين من 4.9 في المائة إلى 4.2 في المائة بسبب قيود كوفيد.
وحذر محللون لدى شركة "نومورا" في مذكرة مؤخرا من أن "هناك احتمالا متزايدا بأن يكون نمو إجمالي الناتج الداخلي سلبيا في الفصل الثاني" من العام.

وشاركت مجموعة واسعة من مسؤولي المقاطعات والمدن والمناطق في مؤتمر مجلس الدولة أمس، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي إيكونومك أوبزرفر" الصينية.
وتأتي الصعوبات الاقتصادية في عام مفصلي بالنسبة لشي، الذي يتطلع لولاية جديدة على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب الشيوعي المرتقب خلال الخريف.

وكان اقتصاد الصين محركا رئيسيا للنمو العالمي ويحمل أهمية بالغة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم، الذي بنى شرعيته على تحقيق نمو ثابت وتحسين مستوى المعيشة.
وشهدت البورصات تحسنا ضئيلا بعد ظهر اليوم، إذ ارتفع مؤشرا شنغهاي وشنجن بنسبة حوالى 0.4 في المائة.