وسط نزاعات السلطة والحكومة في ليبيا المستمرة منذ أسابيع، دعا رئيس البرلمان، عقيلة صالح، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ورؤساء المؤسسات السيادية للدولة، إلى حضور ما قال إنه "اجتماع هامّ"، يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة سرت الواقعة وسط البلاد.
كما وجّه إضافة إلى باشاغا، الدعوة إلى كل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ووزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط.
ومن المرجح أن يبحث الاجتماع التوصل إلى توافق من أجل إقرار ميزانية رسمية للحكومة الجديدة.
موازنة بـ"95 مليار دينار"
جاء ذلك بعدما اقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
وتعهدّ باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي من خلال التركيز على حل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم، وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بشكل عادل وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء، وفق قوله.
كما وعد بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى المرتبطة بمعيشة المواطن، ودعم الشباب ببرامج اجتماعية كمنح الزواج والسكن، وكذلك دعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة مدن البلاد.
موقف المركزي مربط الفرس
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الداعم لباشاغا، في جلسته القادمة، على اعتماد الميزانية، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع لا يزال محل غموض، بسبب افتقار حكومته لمصادر التمويل المتمثلة أساسا في إيرادات النفط المجمّدة في المصرف الخارجي باستثناء الرواتب والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة، وأيضاً وسط غموض موقف المصرف المركزي من الحكومة الجديدة واحتمال تسييل ميزانية لها على حساب حكومة الدبيبة.
وينظر إلى المصرف المركزي على أنه الحاكم الفعلي في ليبيا، باعتباره يدير الإيرادات المالية للدولة، فالدعم المالي الذي سيقدمه لأحد الطرفين المتنازعين سيكون الحكم والحسم في ترجيح الكفة لأحدهما.
أما باشاغا، فقد استلمت حكومته مقراتها في شرق وجنوب البلاد، بعدما فشلت كل محاولاته بالدخول إلى العاصمة طرابلس ومباشرة مهامه من المقرات المركزية للدولة.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة المكلف بدء العمل من مدينة سرت وسط ليبيا.
