بعد أن بدأت اقتصادات العالم في التعافي من جائحة كورونا، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتعمق من أزمة التضخم ولتجبر المؤسسات العالمية على خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، وهذه المرة مع معهد التمويل الدولي والذي خفض توقعات النمو إلى النصف,

نظرة تشاؤمية تسيطر على نمو اقتصادات العالم، وهذه المرة معهد التمويل الدولي يقود النظرة مع تخفيضه توقعات نمو الاقتصاد العالمي بمقدار النصف خلال العام الحالي من 4.6% إلى 2.3% معيدا الأسباب إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المشهد العالمي إضافة إلى سياسة البنوك المركزية المتشددة في رفع معدلات الفائدة في ظل معدلات تضخم قياسية تضرب أميركا ومنطقة اليورو وبريطانيا.

المعهد من جهته خفض أيضا توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 3.5% من 5.1% وذلك بسبب القيود الصارمة التي فرضتها بكين للسيطرة على تفشي انتشار فيروس كورونا وإغلاق مدن ذات أهمية إنتاجية واقتصادية للدولة وعلى رأسها شنغهاي.

الأسواق الناشئة نالت الحصة الأكبر من النظرة المتشائمة حيث يرى المعهد أن التدفقات الرأسمالية ستتراجع في الأسواق الناشئة بنسبة 42% مقارنة في عام 2021 فيما يتوقع معهد التمويل الدولي "درجة معينة من المرونة" من البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولم يخلو في تقرير المعهد التحذيرات المتعلقة بملف الركود الاقتصادي.. استناداً للتقديرات الحديثة فإن فرص الركود ارتفعت مع توقعات استقرار نمو الاقتصادات، اللهجة التي استخدمها المعهد في تقريره تبدو متشددة حيث حذر المعهد من أن الضعف واسع النطاق ولا يترك هامشًا للخطأ إلا قليلاً ليترك الباب مفتوحا حول دخول الاقتصاد العالمي في ركود في المستقبل.