* تهدف المملكة إلى أن تصبح دولة ذات معايير عالمية عبر التمتع بنظام بيئي مالي يربط الفرص في الشرق الأوسط مع الشركات والمستثمرين حول العالم
* تستخدم البورصة إرشادات الإفصاح الجديدة بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة كمحفز لدعم ممارسات الأعمال المستدامة والشاملة في سوق رأس المال السعودي
أكد موقع «إنستيتيوشنال إنفستور» أن البورصة السعودية حريصة على دعم اتجاهات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تبني أهدافه، وذلك من خلال نشر إرشادات الإفصاح المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وتقديم المشورة للشركات حول كيفية تحسين أداء تلك المعايير، مع تمكين المستثمرين من فتح فرص جديدة للنمو في هذا القطاع.
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «مع تزايد أهمية معايير البيئة والمجتمع والحوكمة بسرعة في جميع أنحاء المجتمع المالي العالمي، تعمل البورصة السعودية -وهي أحد أكبر أسواق الأسهم في العالم برأسمال سوقي إجمالي يزيد على 2.5 تريليون دولار- على تعزيز جهودها في هذا الصدد، وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل في المملكة والمنطقة الأوسع».
ونظرا لأن الاستدامة تمثل عنصرا أساسيا في مبادرة رؤية المملكة 2030، فإن البورصة تدعم بشكل بارز تكامل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة عبر أعمالها، كما تشجع على الإفصاح بشكل أقوى عن تلك المعايير عبر نظامها البيئي.
ومن الأمور الأساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 هو برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، والذي يسعى إلى إتاحة فرص متنوعة، وضمان بناء المملكة لسوق رأس مال متقدم. لذا يعد النهوض بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أمرا أساسيا في هذه المهمة المتمثلة في تنويع الاقتصاد وإنشاء قطاع مالي مستدام.
وتهدف المملكة كذلك إلى أن تصبح أمة ذات معايير عالمية، وأن تتمتع بنظام بيئي مالي يربط الفرص في الشرق الأوسط مع الشركات والمستثمرين في بقية العالم. ويعد الالتزام بمحددات البيئة والمجتمع والحوكمة أمرا حيويا لتحقيق هذه الأهداف. وتلعب البورصة السعودية دورا مركزيا في تشجيع النمو المالي المستدام في هذا الصدد.
وفي أكتوبر 2021، أصدرت البورصة إرشادات إفصاح بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأكثر من 200 شركة مدرجة، وشركات أخرى تسعى إلى الإدراج في البورصة. وتم تطوير الإرشادات الجديدة بما يتماشى مع إرشادات نموذج بورصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما أصبحت البورصة السعودية شريكا رسميا في هذا النموذج خلال 2018. وقدمت الإرشادات الجديدة معايير وخيارات لإعداد التقارير للشركات من جميع الأحجام، مما يمكنها من تحسين الجودة والشفافية بشكل كبير.
وإلى جانب إصدار المبادئ التوجيهية، نفذت البورصة السعودية تدابير إضافية لدعم معايير البيئة والمجتمع والحوكمة. وفي فبراير 2022، أطلقت البورصة سلسلة ندوات عبر الإنترنت لبناء الوعي بشأن تلك المعايير، وتوسيع نطاق الفهم بين الشركات المدرجة حول أهمية وفوائد تنفيذها من منظور العديد من أصحاب المصلحة المختلفين.
واختتم الموقع: «تدرك البورصة السعودية أهمية دورها كمحرك رئيسي للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المملكة. وتعمل على التعاون مع أصحاب المصلحة بشكل فعال مثل الهيئات الحكومية والجامعات والمستثمرين والمصدرين لدفع جهود الاستدامة في البلاد إلى الأمام».
