عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لتزويره محررات رسمية ورخص تسيير سيارات بالاشتراك مع آخر بالطالبية.

كانت قد أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، أوراق القضية والمتهم فيها كل من "خالد.م."، 48 سنة، مندوب مبيعات "سبق الحكم عليه"، و"أحمد.ر."، 54 سنة، عاطل إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهما في يوم سابق على ٢٠١٤/٧/٢ وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية بدائرة قسم الطالبية المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزويرا في محررات رسمية هي (رخصة السير سيارة رقم ب ل ۷۸۱۲ منسوب صدورها لوحدة تراخيص 6 أكتوبر، وكذلك شهادة بشأن الوفاء بالغرامات في قضايا المرور لذات السيارة منسوب صدورها لنيابة مرور 6 أكتوبر، وكذلك بطاقة رقم قومي  باسم "أحمد ص" بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة بطريق الاصطناع وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام المتهم الثاني تدوين بيانات تلك المحررات وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة، ومهرها بأختام وعلامات مقلدة عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أنهما قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية (نيابة مرور 6 أكتوبر) بأن اصطنعا على غراره خاتم آخر واستعماله بوضع بصمته على المحرر المزورة، وشهادة بشأن الوفاء بالغرامات في قضايا المرور موضوع التهمة السابقة.

وتوصلا على الاستيلاء على المبلغ المالي الموصوف بالأوراق المملوك للمجنى عليه "محمد ال" بالاحتيال والنصب على بعض وروثته باستعمال طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب يعمل به المتهم الأول بأنه مالك السيارة وتسمى باسم مغاير لاسمه الحقيقي ووضع عليها لوحات معدنية عمل ذات الأرقام بعد التخلص من اللوحات الخاصة بها، وقدم له الرخصة المزورة وشهادة الوفاء بالغرامات موضوع الاتهام الأول للتدليل على مزاعمه بالاشتراك مع المتهم الثاني، وقام ببيع السيارة للمجني عليه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ في ٢٠١٤/٧/٢ وقام بالتوقيع عليه بالاسم المغاير لاسمه وحصل على مبالغ مالية اثنان وأربعون ألف جنيه كثمن للسيارة، وقد تمكن من هذه الوسيلة في الإيهام من الاستيلاء على نقوده.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الأول أيضا استعمل بطاقة الرقم القومي المزورة باسم "أحمد ص"، محل الاتهام الأول والادعاء على غير الحقيقة بذلك الاسم وقام بتقديمها للمدعوة “سوزان ح”، لاستئجار العقار المملوك لها بالعقد المؤرخ في ٢٠١٤/٧/٤ وقام بالتوقيع عليه بذلك الاسم غير الحقيقي.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثاني أيضا ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي (عدد ثلاث رخص قيادة منسوب صدورها اللإدارة العامة للمرور، خمس شرائح لدائنية تتضمن ثلاثة عشر وجها مفرداً لأحد وجهي رخص سيارات، عدد ست شهادات بيانات مركبات منسوب صدورها للإدارة العامة للمرور، صورتي قيد وفاء منسوبات لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ، شهادتي محو أمية منسوب صدورها للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وشهادة مؤقتة منسوب صدورها لكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان، شهادة مؤقتة منسوب صدورها لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، توكيل خاص وتوكيل رسمي عام خاليان البيانات منسوب صدورها لمكتب توثيق الجيزة، عقد بيع سيارة خالي البيانات منسوب صدوره لمكتب توثيق روض الفرج، وثيقة عقد زواج خالية البيانات منسوب صدورها لمكتب الخدمة المميكنة (1)، شهادة مؤقتة منسوب صدورها لمعهد الدراسات المتطورة بالهرم، بطاقتي تحقيق شخصية رقم قومي، رخصة قيادة منسوب صدورها لوحدة مرور فيصل، رخصة تسيير أتوبيس خاص منسوب صدورها لوحدة 10 مرور الحوامدية، شهادتی قید میلاد منسوب صدورهما لقطاع مصلحة الأحوال المدنية  صورة معتمدة طبق الأصل لتوكيل خاص منسوب صدوره لمكتب توثيق الشيخ زايد النموذجي، صورة معتمدة طبق الأصل محضر تسليم مؤقت منسوب صدوره لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، توكيل خاص منسوب صدوره لمكتب توثيق روض الفرج النموذجي، ترخيص مباني منسوب صدوره لجهاز مدينة 6 أكتوبر، كارنيه منسوب صدوره للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، ومستندات أخرى )– بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة، وقام بتدوين بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام وعلامات مقلدة عزاها لذات الجهة، والخاتم الخاص بالجهات الحكومية المنسوب صدور المستندات.

وقلدا خاتم شعار الجمهورية والخاتم الخاص بالجهات الحكومية المنسوب صدور المستندات محل الإتهام سالف البيان، بأن اصطنع قوالب أختام على غرار نظائرها الصحيحة واستعملها بوضع بصمتهما على تلك المحررات، وكذلك عن طريق اصطناعها باستخدام طابعتة حاسب آلى، مع علمه بتقليدها.