عبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن امتعاضه من تحذيرات المعارضة بخصوص التراجع عن برامج المساعدات المخصصة لعدد من الفئات.
وقال لقجع خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب المجلس الحكومي، في رده على الانتقادات “عن أي تراجع نتحدث وعن أي عبث نظري نتحدث”، مضيفا إن “مشروع التغطية الاجتماعية ثورة اجتماعية حقيقية في المغرب، لا يستحمل المزايدات السياسوية”.
وتابع لقجع في رده على الانتقادات التي وجهها رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، “ما يقبل بأريحية كبيرة هو العمل المضني في نكران للذات ووضع مصلحة 35 مليون مغربي ومغربية فوق الجميع وفوق كل اعتبار”.
وأضاف المسؤول الحكومي “الصورة واضحة وضوح الشمس والخطة واضحة، وما يحتاجه هذا المشروع هو انخراط الجميع، الأحزاب السياسة في الأغلبية وفي المعارضة، الشركاء الاجتماعيين، كي تنتقل بلادنا حقيقيا إلى مصاف الدول الصاعدة التي تقدمت خطوات في هذا الاتجاه”.
وأكد الوزير المنتدب أن عدد المراسيم التي جائت بها الحكومة هي 22 مرسوما، تستهدف كل الفئات، مبرزا أن عدد المسجلين بلغ أزيد من 2 مليون، “وحينما نضيف ذوي الحقوق يعني الأبناء، نصل إلى أزيد من 8 المليون، يعني تجاوزنا 70 في المائة من هذه الشريحة الاجتماعية”.
وتساءل لقجع قائلا “الان هل سنضرب انجازات أو مكتسبات الرميد أو التيسير أو النساء الأرامل؟، أعتقد أن أساس المشروع هو أن بلادنا عندنا أزيد من 100 مشروع اجتماعي، ولكن متبوع بالتشتت وعدم الفعالية وعدم القدرة على الاستجابة الحقيقية للطلبات الأساسية للمغاربة”.
وجاء حديث لقجع ردا على انتقادات المعارضة خصوصا العدالة والتنمية، الذي حذر من “إهدار عدد من المكتسبات الاجتماعية لفئات عريضة في المجتمع، ومنها نظام المساعدة الطبية “راميد”، والدعم المخصص للأرامل”.
وقال بوانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد يوم الاثنين 23 ماي 2022، “إن استفادة عدد كبير من المواطنين، من نظام المساعدة الطبية “راميد”، مهددة إذا ما تمت عملية إدماج هذا النظام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن الاستفادة من خدمات هذا الصندوق مشروطة بالاشتراكات، وأن التعويضات التي يمنحها على العلاجات، لا تتجاوز 80 في المائة، من تكلفة العلاج، بينما يتمتع المستفيدون حاليا من “راميد”، من التطبيب المجاني، سواء تعلق الأمر بالكشف أو العمليات الجراحية، أو الأدوية”.
واعتبر بوانو أن التغطية الصحية، مشروع كبيرة شرع المغرب في تنزيله منذ سنوات، وتولّى الوزراء الأولون منذ عبد الرحمان اليوسفي تنزيله، إلى أن وصلت مرحلة تعميم برنامج “راميد” في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدا أن ما عبّرت عنه الحكومة مؤخرا في موضوع تعميم الحماية الاجتماعية، “يطرح عدة إشكالات تتعلق بتحصين المكتسبات المحققة للمستفيدين من “راميد”، ومن دعم الأرامل، المهدد بالإلغاء، بحجة تعميم التعويضات العائلية”.
ودعا بوانو خلال حديثه إلى ضرورة تحصين هذه المكتسبات، وعدم الاجهاز عليها تحت أي مبرر كان، مشيرا إلى أن نظام “راميد” وعلى الرغم من المشاكل المثارة حوله، إلا أنه استطاع تغطية مصاريف علاج عدد كبير من المواطنين، والبالغ عددهم حوالي 14 مليونا، بغلاف مالي وصل إلى 19 مليار درهم خلال السنوات العشر الأخيرة.
