استخدمت الصين وروسيا «كما كان متوقعاً» حقّ النقض في مجلس الأمن، اليوم، ضدّ مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ بالستية.
وصوّت بقية أعضاء المجلس (13 عضواً) لصالح المشروع الذي نصّ على تخفيض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرّر.
وأعرب العديد من حلفاء واشنطن عن أسفهم وراء الكواليس لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأنّ الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع القرار،
لكن الأميركيين اعتبروا أنّه «كان من الأسوأ عدم فعل أيّ شيء»، وأنّ «السماح باستمرار تجارب كوريا الشمالية دون ردّ فعل سيكون أسوأ من سيناريو قيام دولتين بمنع القرار»، وفق ما أفاد سفير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل التصويت شدّدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، على أنّ إطلاق الصواريخ البالستية بما فيها العابرة للقارات يمثّل «تهديداً للسلم والأمن للمجتمع الدولي بأسره».
بينما اعتبر سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن الخطوة الأميركية «أبعدت المجلس عن الحوار والتوافق»، وكان قد أكد قبل التصويت أنّ بلاده «لا تعتقد أن عقوبات جديدة ستساعد في الاستجابة للوضع الحالي».
وأضاف أمام الصحافيين، أن قراراً قسرياً من الأمم المتحدة «لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع»، مؤكداً رفض بكين «التامّ... لأيّ محاولة لجعل آسيا ساحة معركة أو لإثارة مواجهات أو توترات هناك».
ودعا تشانغ جون، إلى «تجنّب أي خطوة استفزازية»، مطالباً الولايات المتحدة «باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية».
كما نصّ مشروع القرار الأميركي على حظر صادرات كوريا الشمالية من النفط المعدني الخام والساعات وأيّ بيع أو نقل للتبغ إلى بيونغ يانغ. وكان يهدف أيضاً إلى تعزيز مكافحة الأنشطة الإلكترونية لبيونغ يانغ.
ويخشى دبلوماسيون أنّه بعد رفض المشروع والانقسام الواضح لمجلس الأمن الدولي بشأن ملف كوريا الشمالية، قد تجد الهيئة الأممية صعوبة في الإبقاء على الضغط لتطبيق العقوبات الأخيرة التي فرضتها على بيونغ يانغ عام 2017.
ورغم أنّ كوريا الشمالية طوّرت أسلحة بالستية ولديها عدداً من القنابل الذريّة، فإنّها لم تنجح بعد وفق دبلوماسيين في الجمع بين التقنيتين وتطوير صاروخ برأس نووي.
وسرّعت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة اختباراتها الصاروخية ووصفت موقف واشنطن منها بأنّه «عدائي»، واختبرت في مارس (آذار) صاروخا بالستياً عابراً للقارات لأول مرة منذ عام 2017.