طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة، باتخاذ “إجراءات عاجلة”، لمنع دخول أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات، وتسويقها في الأسواق المغربية.، وذلك
بالتزامن مع قرب فترة الامتحانات الدراسية الأخيرة، المقرر إجراؤها انطلاقا من 20 يونيو 2022.
وقالت هند الرطل بناني وربيعة بوجة، عضوا المجموعة النيابية للبيجدي بالبرلمان، في أسئلة كتابية وشفوية، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة “إنه يتم الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجهاز إلكتروني يوصف بأنه غير مرئي، يوضع في الأذن، يسهل عملية الغش في الامتحانات من خلال ربطه بالهاتف”.
وطالبت المجموعة خلال الأسئلة نفسها، بالعمل على التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والجمارك، لمنع بيع هذه الأجهزة في الأسواق المغربية، ضمانا للسير العادي للامتحانات المقبلة بدون غش، وذلك على بعد أقل من شهر عن تنظيم الإمتحانات الدراسية برسم موسم 2021-2022.
وكانت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2021، أسفرت عن ضبط 399 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم 343 مشتبها فيه من أجل ارتكاب أعمال الغش، والباقي يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحيازة أشياء محظورة.
وتجدر الإشارة، أن النيابة العامة، سجلت ما مجموعه 226 قضية في مواجهة 281 شخصا للاشتباه في تورطهم بالقيام بالغش في الامتحانات المدرسية وكذا المباريات العمومية.
وبحسب ما جاء في تقرير لرئاسة النيابة العامة، فإن الموقوفين يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون رقم 02.13 وظهير 25 يونيو 1958، مع الإشارة إلى أن القانون المذكور قد سجلت بخصوصه أغلب القضايا، على اعتبار أن 201 قضية من أصل 226، تتعلق بخرق أحكامه، أما العدد الباقي من القضايا (25) فترتبط بخرق أحكام ظهير 25 يونيو 1958 المتعلق بالخداع في المباريات العمومية.
إلى ذلك، إن المحاضر المنجزة بخصوص الغش في الامتحانات المدرسية، تصل إلى 224 محضرا، بينما بلغ عددها بخصوص القضايا المرتبطة بالخداع في المباريات العمومية إلى 26 محضرا، أي ما مجموعه 250 محضر غش.
