يتواصل الجدل حول أداء حكومة عزيز أخنوش وطريقة تعاملها مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالوضع الداخلي لفئات عريضة من المواطنين، خاصة في شق الزيادات المتتالية للأسعار، ما انتقل بالوضع من تردد الكلام في الصالونات السياسية والرأي العام عن ضرورة تغيير في الجهاز التنفيذي وبث الروح في جسد الحكومة.
وحجة المدافعين عن ضرورة إجراء تعديل حكومي، يعود بالأساس إلى ضعف مجموعة من القطاعات الوزارية، علاوة عما يعتبروه غياب الشخصية السياسية القادرة على حمل أثقال مواجهة التحديات عبر التواصل الفعال مع المواطنين، نهيك عن البطء المسجل في سيرورة بعض المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد في هذا الصدد، عبد العزيز رشداني، المحلل السياسي أن تلقي الحكومة مستقبلا الضوء الأخضر لإجراء تعديل حكومي سيصب أساسا في مسألة توسيع قاعدة الأغلبية بمعنى المحافظة على نفس الحقائب المخصصة للأحزب الثلاثة والإضافة عليها حزب رابع أو خامس والأقرب هما حزبي الإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي.
ورغم نفي الحكومة وجود أي تعديل وزاري في الواقت الراهن، يضيف المتحدث، إلا أنه لن يحجبه في الأيام المقبلة في سياق موجة الإستياء من الأداء السياسي والتواصلي والعملي للحكومة، التي تتزامن وفترة عصيبة يمر منها الإقتصاد الوطني جراء تقلبات الأسعار والمواد الإستهلاكية على المستوى الدولي.
ويقول المحلل السياسي في حديث لـ”الأيام 24″ أن الكفاءة ليست في حد ذاتها مصدر الشرعية لإحداث تعديل حكومي، وإنما مضمون الكفاءة و القدرة على ابتكار الحلول التدبيرية والساسية للقفز فوق أزمة ليست وطنية فقط بل عالمية، وبالتالي شدد المتحدث أن على ضرورة التوافر على الجرأة السياسية والقدرة على الإقناع الذي يغيب بشكل بارز في حكومة عزيز أخنوش.
وتعاني قطاعات وزارية وفق متابعين نوعا من الإرتباك في أداءها، على غرار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب قطاع التربية الوطنية الذي ألحق به قطاع كبير وحساس ويتطلب تسييراً إدارياً خاصاً، من وزن الرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل التي تضم قطاعات قوية تحت مسؤولية وزير واحد، يصعب عليه التوفيق بينها وتحقيق النجاعة الإدارية المطلوبة.
يذكر أن الحكومة، أكدت سابقا عدم وجود أية رغبة في إجراء تعديل حكومي، إذ قال ناطقها الرسمي، بأنه “لا تعديل حكومي في هذه الساعة، دون أن أتحدث أكثر في الموضوع”.
