حث خبراء دوليون، اليوم الجمعة، الدول الإفريقية على التوسع في إصدار السندات الخضراء والزرقاء كوسيلة لتنويع مصادر تمويل مشروعات التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية 2030.

وأشار جورج فاميليار نائب رئيس البنك الدولي- خلال حديثه أمام ندوة نظمتها اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا عبر الفيديو كونفرانس حول "تطوير أسواق السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والمستدامة في غرب إفريقيا"- إلى أن 35% من التمويل الذي يقدمه بالبنك الدولي يتم توجيهه لمشروعات التكيف مع أثار التغيرات المناخية، غير أن الصدمات التي تعرض لها العالم في السنوات الأخيرة زادت من انعدام المساواة بين بلدان العالم وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مما يتطلب العمل على التعافي بصورة خضراء وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

ولفت إلى أن إفريقيا لم تستفد بصورة كبيرة حتى الآن من السندات الخضراء، وهناك فرصة لجذب أسواق المال في إفريقيا للاستثمار عبر السندات الخضراء والزرقاء في مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، ولا سيما بمناسبة استضافة مصر في نوفمبر المقبل لقمة شرم الشيخ للمناخ.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة حنان مرسي نائبة المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن التمويل التقليدي لا يفي باحتياجات الدول الإفريقية من استثمارات في قطاعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، كما أن وعود توفير 100 مليار دولار سنويًا لإفريقيا للتكيف مع أثار التغيرات المناخية لم يتم الوفاء بها.

ودعت حنان مرسي دول القارة إلى العمل من أجل تحويل التحديات إلى فرص وإصدار السندات الخضراء من أجل تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما أن إفريقيا تعاني من فجوة في التمويل تصل إلى 425 مليار دولار في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، وتحتاج إلى 175 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الثلاثة القادمة لتمويل مشروعات في قطاعات الصحة وتغير المناخ والطاقة المتجددة.

ولفتت إلى أن عدد الدول المصدرة للسندات الخضراء في العالم تضاعف من 10 دول عام 2020، إلى 22 دولة عام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 111 مليار دولار.

وشدد جون بول أدم مدير قسم التكنولوجيا والتغيرات المناخية والموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا على أهمية توفير الموارد اللازمة عبر القطاع الخاص من خلال إصدار السندات الخضراء لتوفير الاستثمارات لهذه القطاعات التي تعاني من الإهمال، لتمكين إفريقيا من تحقيق انطلاقة خضراء، وذلك بالاستفادة من تجارب دول أخرى من بينها مصر.

وبدوره، عرض أرسين دانسو مدير عام وزارة المالية في بنين تجربة بلاده في إصدار سندات خضراء لأول مرة بقيمة 500 مليون يورو لتمويل مشروعات من شأنها تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في إطار استراتيجية جديدة ومبتكرة لتوفير التمويل اللازم والمستدام لمشروعات التنمية.

كما أشار مانويل ليما المستشار الخاص لبورصة الرأس الأخضر إلى أن بلاده نجحت في حشد موارد جديدة لإطلاق مشروعات تنمية مستدامة من خلال تنويع مصادر التمويل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين والعاملين بالخارج لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية وتوفير القروض متناهية الصغر للأشخاص الأكثر احتياجا لخلق اقتصاد أكثر قدرة على التنافسية والاستدامة.