يدخل اعتصام مفتوح مرفوق بإضراب عن الطعام يخوضه عدد من الباعة الجائلين أمام مقر باشوية مدينة العيون الشرقية شهره التاسع على التوالي، احتجاجا على “تلاعب” السلطات في قائمة المستفيدين من سوق نموذجي يضم 183 محلا تجاريا، أنجزته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغرض محاربة احتلال الملك العمومي وتوفير فضاء ملائم ودائم للنشاط التجاري بالمنطقة.
وفي خطوة تصعيدية، أقدم شاب من بين هؤلاء المعتصمين على خياطة فمه مطلع الأسبوع الجاري ليتم نقله إلى مستشفى “الفارابي”، وهو ما خلّف استنفارا لدى السلطات والمصالح الأمنية التي انتقلت عناصرها إلى مكان الواقعة لحث التجار على فضّ اعتصامهم.
كما خلفت استياءا كبيرا لدى ساكنة المدينة و متتبعي الشأن المحلي، الذين باتوا يطالبون بضرورة التواصل و فتح قنوات الحوار مع المعتصمين في أفق إيجاد حلول و بدائل توافقية.
وكشف أحد هؤلاء الباعة المعتصمين لموقع “الأول”، أن اختلالات شابت عملية توزيع المحلات التجارية بهذا السوق المُحدث فوق تراب حي “النخلة” بمدينة العيون سيدي ملوك، موضحا أن معظمها تم تفويته في ظروف مشبوهة إلى أشخاص لا تربطهم أي صلة بالباعة الجائلين إضافة إلى استفادة أكثر من فرد واحد من نفس الأسرة، بل يوجد من بين المستفيدين مواطنين مهاجرين يعيشون خارج المغرب. وهو الأمر الذي أكده كذلك لموقع “الأول”، الفاعل الحقوقي والنقابي بالاتحاد المغربي للشغل، عبد العزيز الداودي.
الداودي، قال في تصريح للموقع إنه جرى بالفعل إقصاء أشخاص هم الأولى بهذه المحلات التجارية التي كانت ستضمن لهم العمل في ظروف مناسبة لكسب قوت يومهم خصوصا وأن أغلبهم يعيلون أسرا، مبرزا أن من بين المستبعدين أشخاصا قضوا سنوات طويلة في هذا السوق وشملتهم عملية الإحصاء التي أشرف عليها المجلس الجماعي وسن لها معايير خاصة وشروط مضبوطة، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف خارج لائحة المستفيدين.
ولفت الداودي إلى أن هذه الأزمة التي تطوق عنق السلطات بالعيون الشرقية، كانت قد فجرت جدلا خلال إحدى دورات المجلس الجماعي للمدينة، حينما انتفضت مستشارة من الأغلبية في وجه الباشا وفضحت “المحسوبية والزبونية” التي دبرت بها عملية توزيع هذه المحلات المنجزة من المال العام.
من جهتها، ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، أنها تتابع بقلق شديد تطورات اعتصام الباعة المذكورين، مطالبة في بلاغ، عامل إقليم تاوريرت وباشا مدينة العيون سيدي ملوك بالتدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة وعادلة لهؤلاء الباعة المضربين.
