أنهيت بحر الأسبوع الماضي، مهام مدير المؤسسة العقابية بحملة 03 بمدينة باتنة المدعو “ع م” الذي استقدم منذ ما يقارب العامين على رأس المؤسسة العقابية، كما تم ايداعه الحبس المؤقت بسجن تازولت بمدينة باتنة الى غاية النظر في التهم الموجهة له بخصوص ارتكابه لجنايات تتعلق بتكوين جمعية أشرار والاعتداء بالضرب والجرح واستغلال المنصب وغيرها من التهم التي وجهت له، وذلك على خلفية حادثة اعتدائه رفقة عدد من أعوان وحراس بالمؤسسة العقابية على مسبوقين قضائيا إثنين سبق لهما ان اعتديا على عوني أمن بعد تربصهما لهما بالقرب من المؤسسة العقابية، حيث كان المعتديان ملثمين ومدججين بالأسلحة البيضاء تمثلت في سيوف، أين قام المدير برفع شكوى ضد المتهمين لدى المصالح الأمنية التي لم تحرك ساكنا في القضية رغم وجود القرائن الكافية لتوقيف المعتديان الذين رصدتهما كاميرا المراقبة بأحد الشوراع أين جرى الاعتداء، وهو الأمر الذي دفع بمدير الجسن الى التدخل والقيام رفقة أعوان المؤسسة بالقاء القبض على المسبوقين قضائيا وذلك خارج المؤسسة العقابية مستغلا في ذلك مركبة المؤسسة وكذا أسلحة، حيث تمكن المعنيون بالقاء القبض على المسبوقين قضائيا المعنيان بتنفيذ الاعتداء في حق عوني الحراسة الذين يمتلكان شهادة طبية تثبت تعرضهما للاعتداء، قبل التوجه بالمتهمين الى مصالح الأمن الحضري الـ 12 وتسليمهما لهم، غير أن القضية أخذت منحى آخر، بعد اطلاق صراح المسبوقين قضائيا، وايداع المدير الحبس بعد انهاء مهامه، في حادثة تعد سابقة من نوعها، سببها الرئيس أن المعني قام بمهام خارجة عن تلك الموكلة اليه، كما انها جرت خارج أسوار المؤسسة التي يديرها. هذا في انتظار الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بالخصوص. يذكر أن عملية التوقيف للمدير قد لقيت تضامنا واسعا من طرف عمال المؤسسة العقابية، الذين نظموا الخميس الماضي وقفة احتجاجية تضامنية مع مديرهم، الذي أكدوا لآخر ساعة أنه ومنذ توليه زمام الأمور بالمؤسسة قد حولها رأسا على عقب وحسن مختلف الخدمات والهياكل بها، وذلك بعد فضيحة اكتشاف خروقات خطيرة بذات المؤسسة قبل عامين خلت عن مجيئه، والتي أدت الى الغلق النهائي للسجن بعد أن حلت لجنة فجائية بالمؤسسة العقابية للمراقبة، وكشفت عن خروقات كبيرة تمثلت في حيازة عدد من المساجين على هواتف نقالة، كانوا يستغلونها بشكل عادي مع ذويهم من خارج المؤسسة العقابية، بالاضافة الى خدمات الانترنت وتصفحهم لمواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالاضافة الى الكشف عن كميات من المخذرات، كانت قد ادخلت الى المساجين دون ان يتفطن للامر، وقد تقرر عقب الحادثة غلق السجن وتحويل جل المساجين الى سجون اخرى، من بينهم الذين لم تصدر بعد احكام في حقهم أين تم تحويلهم الى سجن لمبيز بتازولت، فيما حول المساجين الصادرة احكام في حقهم الى عديد السجون المنتشرة عبر ولايات الوطن ومنهم عدد حول الى سجن ولاية تبسة، فيما أفضت التحقيقات الى تورط ما يزيد عن 90 شخصا في القضية من بينهم مدير المؤسسة الذي اودع الحبس وانهيت مهامه، واستبدل حينها وبعد اعادة فتح المؤسسة بالمدير المتورط الحالي في القضية الجديدة، وحسب عدد من الحراس بالمؤسسة الذين التقت بهم آخر ساعة، فان المسبوقين المعتديان على عوني الأمن لم يسمح لهما بادخال ممنوعات الى المؤسسة العقابية لذويهم، ليقوموا بترصد العونين وابراحهما ضربا والاعتداء عليهما، مؤكدين أن عملهم تكتنفه عديد المخاطر والاعتداءات اليومية المسكوت عنها من طرف ذوو المساجين من كلا الجنسين، آخرها كان الاعتداء على العونين وما تبعه من عواقب، يذكر أن المصالح الأمنية قد أحبطت مؤخرا عديد محاولات لادخال مخذرات ومهلوسات الى النزلاء بالمؤسسة العقابية، التي تشهد حاليا حالة استياء في صفوف العمال تضامنا مع مديرهم الموقوف، وحسب مصادر مقربة فإنه تم استقدام مدير جديد في ظرف وجيز من الحادثة لتجنب حالة تمرد محتملة خصوصا بمؤسسة حساسة تتطلب المزيد من الحرص أمام ما شهدته من حوادث قد تتطور الى ما لا يحمد عقباه، هذا في انتظار ما ستكشف عنه الاجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها بالخصوص من طرف النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
شوشان ح
