أقر البنك المركزي السوداني، بانخفاض إجمالي الودائع بأنواعها المختلفة، خلال شهر أبريل المنصرم، فيما أكد ارتفاع عرض النقود.
الخرطوم: التغيير
نشر بنك السودان المركزي بالأرقام، أداء أهم المؤشرات في القطاع النقدي والقطاع الخارجي وسعر الصرف ومعدل التضخم وتدفّق ورصيد التمويل المصرفي بالعملة المحلية حسب القطاعات خلال الفترة من الأول من ابريل 2022م وحتى الثلاثين منه.
وفيما يتعلق بالقطاع النقدي أظهرت المؤشرات أن عرض النقود ارتفع من «3.820.363» في مارس إلى «3.983.689» مليون جنيه ابريل الماضي بمعدل نمو بلغت نسبته «20.8%»، فيما انخفض إجمالي الودائع بجميع أنواعها (الجارية، الادخارية والاستثمارية) في ابريل إلى «2.398.793.8» مليون جنيه مقارنة بمارس «2.409.313.6» مليون جنيه.
ويعيش السودان وضعاً اقتصادياً حرجاً، إذ أدى انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، إلى تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي بالبلاد، وتسبب في ندرة السلع والخدمات ولجوء السودانيين إلى العيش بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، وأثر على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، كما توقفت المساعدات الدولية والإعفاءات من الديون.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، فإنه بالنسبة للتمويل المصرفي خلال الفترة «1- 30/ 4/ 2022» بلغ المتوسط الترجيحي لهوامش أرباح المرابحات «23.8%» ونسب المشاركات «57.5%»- فيما يتعلق بنسب التضخم فقد انخفض معدل التضخم من «263.1%» بنهاية مارس 2022م إلى «220.7%» بنهاية أبريل 2022م.
ونشر موقع البنك المركزي في آخر نشراته الدورية التي تصدر عن إدارة الإحصاء، مؤشرات تدفق التمويل المصرفي لقطاعات الزراعة والصادر والنقل والتخزين والتجارة المحلية والطاقة والتعدين والتشييد والعقارات والاستيراد، وعدد من القطاعات الأخرى، وموقف التعامل في الأوراق المالية وميزان المدفوعات وموقف السيولة وسعر الصرف.
وبالرغم من الإعلانات المتكررة عن انخفاض معدل التضخم في البلاد، إلا أن خبراء يشككون في صحة الأمر.
وشكك خبراء في إحصائيات التضخم الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء.
ونوها إلى ان مستويات التضخم زادت بنحو 50%، وأن تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى وارتفاع معدل التضخم انعكس سلباً على أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق.
