نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، وجود انفلات أمني في جنوب البلاد.
وقال المحجوب في تصريحات أمس الجمعة: الأمن مستتب ولا صحة لوجود خلل أمني أو اشتباكات في مدينة «أوباري»، وما يتردد من أخبار عن قتال هي داخل الحدود التشادية بـ «كلانجا» المحاذية للحدود الليبية.
وأوضح أن دوريات القوات المسلحة الليبية تجوب عدة مناطق جنوبا؛ لمنع تسلل عناصر مسلحة من دول مجاورة.
وكان المحجوب شدد على ضرورة حل التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، مؤكدا أنها تعرقل عمل الحكومات بالتهديد باستخدام العنف، وقال في تصريحات الخميس: إن المشاورات الأخيرة لعدد من أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» مع مسؤولين دوليين في اجتماعات بإسبانيا، ركزت على خطورة هذه المجموعات المسلحة، وما تتورط فيه من جرائم تهريب ونهب لأموال الدولة، إضافة إلى محاولتها فرض إملاءاتها بما يؤثر على معيشة المواطن.
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي أن أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» طالبوا بضرورة دمج عناصر هذه الميليشيات في مؤسسات عامة وخاصة، وتجريدهم من السلاح وإلحاقهم بأعمال غير عسكرية وأمنية تؤمن لهم حياة كريمة، كما أكدوا أن استمرار وجود هذه المجموعات المسلحة يعني عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا مهما كانت الإجراءات ومقترحات الحلول ناجعة.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة «5+5» اتهموا الحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالفشل بامتياز في أن تكون قادرة على تحقيق أي هدف من أهداف وجودها، بل كانت معول هدم لما تم إنجازه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة.
كما كشف المحجوب أن أعضاء اللجنة العسكرية اتهموا حكومة الدبيبة أنها كانت طرفا في صراعات استخدم خلالها المال العام لصالح أغراض شخصية، وحرمت عددا كبيرا من الليبيين من مرتباتهم سواء في المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو قطاع النفط في مناطق استهدفت بعينها، وأكدوا أن استمرار هذه الحكومة كان معناه تقويض السلم واستمرار الفساد والنهب والتجاوزات، وشددوا على أن كل ما كانت تسعى إليه الحكومة المقالة هو البقاء في السلطة من أجل النهب والسرقة.
من جهته، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، جاهزية المفوضية لتنفيذ أي استحقاق انتخابي تتفق عليه الأطراف السياسية، وأشار إلى أن المفوضية تراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية الساعية إلى إجراء الانتخابات في القريب العاجل من أجل تحقيق الانتقال السلمي للسلطة بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب واستخدام القوة.
