أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، والذي قُدّم مؤخرا إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 "لا يزال غير فعال"، مشدداً في الوقت عينه على أن وجود مقاتلين أجانب يشكّل خطراً على أمن المنطقة.
وأفاد التقرير بأن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاكه مع إفلات تام من العقاب بإرسالها أسلحة، مؤكداً أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة، وفق ملخص حصلت عليه وكالة "فرانس برس".
مقاتلون أجانب
كما اعتبر الخبراء أن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة برمّتها.
كذلك اتهم التقرير الأممي مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها.
وشجبوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع في ظل إفلات تام من العقاب، وفق التقرير.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.
حظر السلاح نقطة جوهرية
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة لطالما ذكرت بأهمية التمسك بالقرارات الأممية لجهة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبرة إياها "نقطة جوهرية".
كما شددت على وجوب تعزيز هذا القرار.
وشهدت ليبيا الغارقة في الاقتتال منذ سنوات حوادث كثيرة رصدت سفناً مشبوهة في موانٍ ونقاط مختلفة، بالإضافة إلى رحلات عسكرية ومهابط.
في حين وصل إليها آلاف المرتزقة توالت الدعوات الدولية خلال السنوات الماضية، حتى بدأت مراحل إبعادهم بعد مؤتمرات شددت على وجود طرد كافة القوات الأجنبية.
