قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن إدارة الدولة لملف المشروعات الزراعية ينعكس علي زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج بإجمالي نحو 3 ملايين و115 ألفاً و312 طناً من المنتجات خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022، موضحاً أن هذا النجاح يعد متميزاً في ظل التحديات التي يواجهها العالم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، ولأول مرة منذ عقود تنجح القيادات السياسية في تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف «خليفة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الثقة التي أولاها الرئيس السيسي للقطاع الزراعي ساهمت في نجاح منظومة إدارة الصادرات الزراعية كنتيجة لنجاح المشروعات الزراعية في الدلتا الجديدة وشرق العوينات تأكيدا للثقة الكبيرة في أهمية المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة في إدارة ملفات الزراعة المصرية، إضافة إلى الجهات البحثية الأخرى مثل المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية.

نقيب الزراعيين: النقابة بيت الخبرة الزراعية لمصر

وأوضح نقيب الزراعيين أن النقابة هي بيت خبرة لمصر في ملفات مهمة مثل تطوير القطاع الزراعي برؤية شاملة ساهمت في الحد من التداعيات التي يتعرض لها العالم، سواء بسبب جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت أقوى اقتصادات العالم، بينما نجحت مصر في التخفيف من تداعيات هذه الأزمات، موضحاً أن إرادة الرئيس السيسي غيّرت خريطة الأمن الغذائي المصري بمشروعات زراعية «غير مسبوقة» ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

«خليفة»: الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي

وتابع «خليفة» قائلاً إن الدولة المصرية عندما وضعت أولوية تحقيق الأمن الغذائي كأحد أولويات السياسة المصرية لتحقيق الاستقرار الداخلي للدولة المصرية كان نموذجاً فريداً أكد صواب رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي بدأها بمشروعات استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء أو من خلال مشروعات عملاقة لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعية للاستفادة منها في مشروعات التوسع الأفقي في مختلف مناطق الاستصلاح الزراعي أسهمت في النهاية في زيادة الصادرات الزراعية وجودة المنتجات الزراعية.

وأشار «خليفة» إلى أن مصر نجحت خلال سنوات معدودة في تغيير خريطة لوجستيات القطاعات الزراعية من خلال شبكات الطرق القومية أو من خلال تحديث منظومة الري والنفاذ إلى الأسواق الدولية بما انعكس علي أداء القطاع الزراعي وفقاً لهذه الرؤية التي أثبتت للعالم أن مصر تواجه التحديات بإرادة سياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية.