بعدما جرى التداول فيها في الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان المنعقد قبل أيام، قرّر بنك المغرب إصدار وثيقة خاصة تتضمن شُروط وكيفية غلق الحسابات البنكية، موقعة بتاريخ 19 ماي 2022 من لدن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن بنك المغرب، فإن الراغب في غلق حسابه يجب أن يدلي بطلب موقع موجه إلى المؤسسة البنكية المعنية، سواء في الوكالات أو عبر منصة رقمية؛ فيما يتوجب على البنك تسليم صاحب الطلب وصل استلام بشكل فوري، على أن يسلم جميع وسائل الأداء الموضوعة رهن إشارته من طرف البنك، خصوصا البطاقة البنكية والشيكات غير المستعملة.
وتضيف الوثيقة التي تحمل اسم “التعليمة”، بأنه من المفروض أن يخبر البنك الزبون بنتيجة طلب قفل الحساب في أجل لا يتعدى الشهر الواحد بعد تسلم الطلب، وتفرض توجيهات بنك المغرب أن يضع البنك رهن إشارة المعني شهادة لقفل الحساب، وفي حالة عدم قفله يجب على البنك توضيح الأسباب وراء ذلك.
إلى ذلك، توضح الوثيقة التي ستدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ توقيعها، أن الحساب المدين يجب أن يقفل بمبادرة من البنك في حالة توقف الزبون على استعماله خلال مدة سنة ابتداء من آخر عملية منجزة في الحساب.
ويضيف المصدر نفسه، أنه قبل تنفيذ عملية قفل الحساب، يجب على البنك أن يخبر الزبون برسالة مضمونة مرسلة إلى آخر عنوان مصرح به لدى وكالته البنكية، ويمكن قفله إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب في غضون شهرين، دون المساس بحقوق البنك في المطالبة بالرصيد المدين المسجل بالحساب.
وأوضح بنك المغرب أن على المؤسسة المصرفية وضعت رهن إشارة الزبون وثيقة تفصل عناصر الدين المستحق فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المنفذة على الحساب، خاصة الفوائد والتكاليف الإضافية، وتذكيره بحقوقه في استرداد هذا الدين بكل الوسائل القانونية المتاحة له.
وبحسب الوثيقة، يجب على البنوك أن تحدث نظام معلومات يمكن من تلقي طلبات قفل الحسابات والتحرير الأوتوماتيكي لوصل الطلب وشهادات قفل الحسابات لوضعها رهن إشارة الزبون؛ وسيتم بموجب هذا النظام المعلوماتي تتبع الحسابات التي لا تسجل أي عملية والمحتملة أن تكون مؤهلة للقفل وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وفي السياق ذاته، سيكون لزاما على البنوك أن تبعث إلى بنك المغرب تقارير دورية حول عدد عمليات قفل الحسابات، وتكوين مواردها البشرية بخصوص مسطرة قفل الحساب.
