قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إن جائحة كورونا عمقت أبعاد عدم المساواة في المنطقة العربية، وسرعت بظهور آثارها، وقد تضخم أثر الجائحة بفعل أوجه عدم المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة. فلم تتمكن أشد المجتمعات فقرًا وهشاشة في المنطقة من مواكبة التغييرات الجذرية التي أحدثها تفشي الفيروس في آليات العمل والتعليم، وفي نظم الرعاية، وفي الحياة الاجتماعية.

وأضافت "الإسكوا" في تقرير لها، أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة شبكات الأمان الاجتماعي، التي لم تتمكن من تخفيف أعباء الأزمة عن الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية الهشة، ورغم أن الجائحة كانت، أول الأمر، أزمة صحية، فقد تطورت لتصبح ركودًا اقتصاديًا حادًا، ومن ثم أزمة اجتماعية خلفت أثرًا عميقًا على حياة سكان المنطقة. وقد دفعت الجائحة 16 مليون إنسان إلى هوة الفقر، ليزيد عدد الفقراء في المنطقة إلى أكثر من 116 مليونًا، أي ما يقارب ربع السكان . 

وكان الأثر الأشد لفقدان الوظائف على الفئات الهشة، مثل العاملين في القطاع غير النظامي، والنساء، والشباب، وذوي مستوى التعليم المنخفض، وذوي الإعاقة وغالبًا ما تكون وظائف هؤلاء العمال تحت ترتيبات عمل مؤقتة أو مخالفة للمعتاد، بحيث يمكن إيقافها عند انخفاض الطلب على اليد العاملة.

وأوضح التقرير: لم تتح فرص العمل من المنزل لذوي الوظائف المؤقتة في القطاع غير النظامي، والوظائف اليدوية بأجور منخفضة، ولا سيما العاملين في قطاعات يرجح أن تتضرر بشدة من الجائحة، كتجارة التجزئة والزراعة والتصنيع والنقل والسياحة والضيافة والمبيعات. كما كان أثر فقدان الوظائف أشد على هذه الفئات. وقد تعرض العاملون في وظائف غير نظامية مؤقتة لأكبر قدر صافٍ من فقدان الوظائف في المنطقة العربية خلال عام 2020. 

وتابع: كانت أحوال العاملين في وظائف دائمة مكتبية من ضمن الفئات المهنية التي يسهل عملها عن بعد، على عكس الفئات الأخرى، فلم يعان هؤلاء من شدة البطالة، ما ينذر بتعميق الفجوة الرقمية، وتفاقم عدم المساواة، وشملت آثار الجائحة على المنطقة العربية زيادة لا يستهان بها في البطالة، وانخفاضًا كبيرًا في أجور العاملين، كما أبرزت مدى ضعف الشباب والنساء من القوى العاملة من حيث استقرار الوظائف، والإدماج الاجتماعي، وتوفير الرعاية الاجتماعية. 

واختتم التقرير: تسوية الأوضاع غير المستقرة التي يعاني منها الشبان والشابات العرب في غاية الأهمية، فمن لم يحظوا بالأولوية في الحاضر لن يشعروا بأن مستقبلهم يحمل أملًا بالازدهار الاجتماعي والاقتصادي. وقدرت منظمة العمل الدولية أن ساعات العمل في جميع أنحاء العالم انخفضت كثيرًا، بنسبة تصل إلى 10.7%، خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي ما يعادل 23 مليون وظيفة بدوام كامل.