اقترح الاتحاد الأوروبي حظر النفط المنقول بحراً من روسيا مع تأخير القيود على الواردات من خط أنابيب رئيسي في محاولة لإرضاء المجر وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متوقفة تستهدف موسكو في حربها في أوكرانيا.
أرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقتراحا منقحا إلى الحكومات الوطنية يوم السبت يقضي بتجنب شحنات النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق ، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، إن الدول الأعضاء ستلغي تدريجياً وارداتها من الخام المنقول بحراً خلال ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في غضون ثمانية أشهر، حسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية نت".
وسيمنح الاقتراح مزيدًا من الوقت للمجر، التي عارضت الصفقة ، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة. كما أنه سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا والجمهورية التشيكية.
بموجب المسودة المنقحة، ستحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو أو ديسمبر 2024 ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لواردات زيت الغاز الخوائي. كما اقترحت المفوضية تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الذي يتم توريده عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة.
كما يبدو أن اللجنة قد حدت من نطاق بند من شأنه أن يؤثر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط إلى دول ثالثة.
ويحظر المشروع حاليًا تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية في غضون ستة أشهر بعد اعتماده. تضمن الاقتراح السابق أيضًا "أي خدمات أخرى" ، والتي تم فهمها على أنها إشارة إلى توفير التأمين للشحنات.
ومن المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد لمناقشة الحزمة المعدلة. وتسعى بعض الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم غد الاثنين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.
تتطلب حزمة العقوبات دعم جميع الدول الأعضاء. وعارضت عدة دول في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً وخطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب بإمداداتها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق التخلص التدريجي من جميع واردات النفط الروسية بحلول أوائل العام المقبل. كان من الممكن منح المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال، في حين تم منح جمهورية التشيك إعفاء حتى يونيو 2024.
وتعتمد البلدان بشكل كبير على النفط الروسي، لكنها تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من موسكو.
