رفعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في مؤتمرها الوطني الثامن، شعار "تنظيم قوي من أجل مدرسة مواطنة منفتحة ومتجددة"، طيلة أيام 27 و28 و29 ماي 2022 بمدينة مراكش.
في هذا الصدد، ضيف "تيلكيل عربي"، يوسف بلقات، عضو المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، حيث يجيب عن مجموعة من الأسئلة، أبرزها رسوم التسجيل والتمدرس وهل سيتم رفعها؟ ومدى أحقية مؤسسات التعليم الخاص في الدعم المالي العمومي.
الحوار كاملا:
هل فعلا تضررت مؤسسات التعليم الخصوصي من جائحة "كورونا"؟ وكيف كان ذلك؟
أجل، لقد تضررت مؤسسات التعليم الخصوصي من جائحة "كورونا"، والجميع يشهد على ذلك إلا من أغمض عينيه وصمّ أذنيه عن المعاناة التي شهدها القطاع جراء الجائحة.
تضررت على المستوى المالي، فكما تعلمون معظم الآباء رفضوا أداء واجباتهم المالية (أو أقساط كبير منها) في فترة الحجر الصحي بحجة أن أبناءهم لم يستفيدوا من الدراسة الحضورية، هذا في الوقت الذي أطلقت مؤسسات التعليم الخصوصي دروسا عن بعد وأنفقت على هذه العملية ميزانية لا يستهان بها.
ثم إن القطاع لم يستفد على غرار باقي القطاعات الخدماتية والإنتاجية الأخرى من أي دعم من الدولة، ولم يخصص لها أي تعويض عن الخدمات المدرسية التي تم تجميدها (النقل المدرسي مثلا) .. إلخ...
بل الأكثر من ذلك ظلت هذه المؤسسات مطالبة بأداء ضرائبها كاملة وأداء الرسوم الخاصة بالضمان الاجتماعي عن أجرائها دون إعفائها من أي شهر طيبلة الحجر الصحي. ولتغطية نفقاتها وعجزها المالي التجأت معظم المؤسسات إلى الاقتراض البنكي crédit oxygène وغيرها من القروض الأخرى.
تتجهون نحو الرفع من رسوم التسجيل والتمدرس والنقل المدرسي، هل صحيح؟ وما هي نسبة الزيادات؟
نحن كرابطة ليس لدينا أي توجه نحو هذا الأمر، ولم نصدر أي تصريح ولا أي قرار بهذا الشأن، لكن، في سياق ما تعانيه مؤسسات التعليم الخصوصي من إكراهات وضغوطات مالية رهيبة فإن البعض منها قد تقر مضطرة زيادة ما.
ومن جهتنا فإن مؤسسات التعليم الخصوصي غالبا ما تسعى إلى وضع مصلحة الأسرة ومصلحة التلميذ بعين الاعتبار حتى لا تتضرر وحتى تظل قادرة على اختيار المدرسة الخصوصية متحملة لالتزاماتها.
ترون أن الدعم العمومي من حقكم، لماذا؟
من حق أي قطاع وطني الاستفادة من الدعم العمومي إن كان يستحق ذلك، وبالنسبة لقطاع التعليم الخصوصي يجب أن يحظى بهذا الدعم لأنه سيكون لصالح الأسر بالدرجة الأولى.
فالضرائب التي تؤديها هذه المؤسسات ( بشكل متساوي مع القطاعات الاستثمارية الأخرى) دون النظر إلى الطابع الاجتماعي الذي يتميز به القطاع ودون مراعاة أن أي ضغط مالي يحل بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، ستكون له تأثيرات مباشرة على الأسر، وكما أشرنا سابقا فإن المدرسة الخصوصية لا تتوصل بأي دعم عمومي، وبالتالي فإن الإكراهات المالية ستمس الأسر بشكل مباشر.
كما أن نفقات المؤسسات الخصوصية (سواء المشتريات أو التجهيز) تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولا تخضع لأي إعفاء سوى في السنتين الأولى من تأسيس المقاولة التربوية على غرار باقي القطاعات الأخرى، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر بشكل مباشر على ميزانية المؤسسة وبشكل غير مباشر على رسوم التمدرس والخدمات المدرسية الأخرى.
