شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.

واستعرض مدبولي خلال كلمته أمام الاجتماع، أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وبالأخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محورًا هامًا من عملية التكامل، وأشار إلى أن مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، أهمها البنية الأساسية، والاقتصاد، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.

وأوضح أنه فيما يخص قطاع الصناعة، فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم إعطاء 50 ألف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع أنشئت خلال السنوات الخمس الماضية، أتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، بإجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تمت إتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأشار الى أن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر تمكن أيضًا من أن يحقق نموًا بلغ أكثر من ٢٠٪ في العام ٢٠٢١ بالرغم من جائحة " كورونا"، وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع، قطاع الصادرات غير النفطية،  صادرات بقيمة أكثر من ٣٢ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأيضًا على الرغم من الأزمة العالمية الحالية، فقد نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢١٪ مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات.

وأضاف أنه من المتوقع وعلى الرغم من كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموًا بنسبة ٦,٢٪؜ خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة.

وقال: انطلاقًا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها أن تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الأخص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل أبرز دليل على ذلك قيام الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر خلال الفترة القادمة.  

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على كرم استضافتهم لاجتماعات الخبراء التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا استضافة اجتماعاتنا على مدار اليومين الماضيين، موجهًا كذلك الشكر إلى وفود الخبراء من الدول الثلاث، والذين أسهمت مباحثاتهم في التوافق على القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها كأولوية، وكذا الاتفاق حول باقي القطاعات التي سيجرى تنفيذها تباعًا، داعيًا الله العلى القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والازدهار لشعوبنا وشعوب كافة الدول العربية.