الوطن الصغير مازال حلمآ يراود الملايين من العراقيين في ظل تفاقم مشكلة الاسكان بشكل كبير في بلد يشهد نموآ سكانيآ سنويآ بحدود مليون نسمة.
التكدس يبدو واضحآ في بغداد حيث يتراوح عدد السكان فيها بين 8- 10 ملايين نسمة حتى مع المحاولات الحكومية المحدودة لإنشاء مجمعات سكنية مدعومة، لبعض الفئات الاجتماعية، إلا أن الأمر لا يسد إلا 4 بالمئة من الحاجة الفعلية على مستوى العراق.
القطاع الخاص وعبر قانون الاستثمار اطلق العشرات من المشروعات السكنية الاستثمارية العمودية وسط واطراف العاصمة بوحدات سكنية تتراوح اسعارها بين 800 الى 1600 دولار للمتر الواحد وبمساحات ونماذج مختلفة.
الزيادة الحالية في وتيرة الاستثمار الاسكاني يدعمها تنامي الطلب بعد اطلاق البنك المركزي المركزي وبعض المصارف قروض بقيمة 125 مليون دينار لشراء وحدات سكنية دون فوائد و بعمولة إدارية لمرة واحدة بنسبة 5% من قيمة القرض وبمدد سداد لا تتجاوز العقدين.
الاستثمار العمودي يبدو الاسهل والاسرع لحل جزء من ازمة السكن البالغة قرابة 4 ملايين وحدة سكنية خصوصآ مع تمتعه بحيازة الارض الاستثمارية لخمسين عامآ مع اعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات، مما يساهم في التشجيع على تقديم استثمارات جديدة بأنماط بناء حديثة ومواكبة للتطور العقاري الاقليمي.
