طريق السيادة الغذائية الملتوي بالمغرب يصطدم بعراقيل كثيرة، أهمها التقلبات في الأسواق الدولية وارتهان سلة الغذاء المحلية إلى الخارج مايضعها في موقف هش لا تتحمل أعباء الاحتكار والتسابق الدولي على مواد بعينها، كما يجري حاليا على مادة القمح. وضع يدفع المغرب إلى بحث أسلحته الإقتصادية الداخلية على غرار الفوسفاط لتأمين حاجياته الغذائية.
ورقة الفوسفاط التي دعا خبراء إلى توظيفها من أجل تأمين حاجيات المملكة من المواد الفلاحية خاصة الحبوب عصب القوت اليومي للمغاربة، اعتبارا لما للأسمدة من دور أساسي وشرط من شروط نضج هذه المواد بمختلف أصنفها. في ظل تواتر تقارير عن توفر المغرب على مخزون لا يكفي سوى لأربعة أشهر فقط من القمح.
ويؤكد خبراء الإقتصاد أن الوعي بأهمية الأسمدة والمواد الفوسفاطية التي يتربع المغرب على عرشها عالميا ومن أجل ضمان أمن غذائي لساكنتها، يفرض على الدول التعاطي مع هذا الجانب بكل الجدية الممكنة، مايعني أن المغرب يملك ما يكفي من الوسائل ليكون محوريا وفاعلا رئيسيا في تغذية العالم، وأن ما يختزنه باطنه من مؤهلات عضوية تعد شرطا أساسيا لكل عملية إنتاج فلاحي كيفما كان صنفها.
وخلال زيارة سابقة لوزير الفلاحة الياباني تاكيبي أراتا، للمغرب، أكد أن بلاده تسعى إلى استيراد المزيد من الأسمدة والفوسفاط من الرباط، بهدف تأمين حاجياتها الفلاحية، فاليابان تنظر للمغرب كطوق نجاة لضمان أمنها الغذائي في سياق عالمي مضطرب يتسم بارتفاع أسعار مغذيات التر بسبب انقطاع الإمدادات الناجم عن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
تصريح يؤكد أن المغرب بمقدور النأي باقتصاده وأمنه الغذائي عن تقلبات الأسعار على اعتبار أنه قوة فوسفاطية عالمية، ومن هنا يأتي اهتمام اليابان بالمغرب وباستيراد كميات كبيرة من الأسمدة منه، وخلال الخريف المقبل تعتزم طوكيو اعتماد الفوسفاط المغربي في تغذية تربتها.
وأكد المكتب الشريف للفوسفاط مؤخرا على هامش نشر نتائجه المالية برسم الربع الأول من هذا العام، إذ شددت المجموعة على عزمها الرفع من حجم الانتاج بنسبة 10 في المائة سنة 2022 من أجل تلبية الطلب المتزايد للأسواق.
في المقابل كرست الجائحة العالمية، وأزمة الطاقة والقمح.. أهمية السيادة القومية في مواجهة الأخطار الخارجية الطارئة؛ وهو ما لفت إليه الخطاب الملكي سابقا بمناسبة افتتاح البرلمان، بتأكيده على أن الأزمة أبانت عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية. داعيا إلى “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد”.
