قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن المشاريع  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية هي الأشد عرضة للأثر الاقتصادي للفيروس، فمع انخفاض طلب المستهلكين وإنفاقهم أتى تراجع الإيرادات، وشح السيولة، وتدني الإنتاج، وتسريح العمال. وتبينت في البلدان العربية خصائص جعلتها أكثر عرضة لمصاعب اقتصادية واجتماعية أشد وأعمق من تلك التي تعرضت لها بلدان أخرى، وتشمل: الاعتماد الشديد على القطاع غير النظامي في النشاط الاقتصادي والعمالة، وانخفاض نسبة الوظائف ضمن الفئات المهنية التي يسهل عملها عن بعد، وارتفاع أعداد العاملين في القطاع غير النظامي. 

وأكدت "الإسكوا" في تقرير لها، أنها إذا تمكنت البلدان من تقليص القطاع غير النظامي، سيساعد ذلك على معالجة بعض أوجه عدم المساواة على الأجل البعيد، وذلك من خلال تقوية شبكات امان الرعاية الاجتماعية، وتحسين إنفاذ الوانين والسياسات وزيادة الإيرادات، وتيسير تطبيق اللوائح، وتعزيز النمو الاقتصادي، وقد تطلب التأقلم مع الجائحة التحول إلى التعليم عبر الإنترنت والعمل عن بعد، فأبرز ذلك ما في المنطقة العربية من تباين في الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت.

 واتسعت أوجه عدم المساواة من حيث التعليم، إذ افتقر، غالبا، الطلاب والطالبات من الأسر الأكثر هشاشة، وفي المناطق الريفية النائية، إلى المعدات وسبل الاتصال الرقمية اللازمة للنشاط المدرسي. والطلاب الذين كانت فرص وصولهم إلى التعليم محدودة أصلا، نتيجة لموقعهم الريفي، أو بسبب فقرهم أو تعرض أسرهم للنزوح، كانوا هم من واجه صعوبة أكبر، وعانى من ضعف أشد في التعلم على الإنترنت. 

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 48% من الأسر المعيشية في المنطقة العربية تفتقر إلى الإنترنت المنزلي. ويختلف هذا التفاوت من بلد إلى آخر، فالفجوة الرقمية في المنطقة العربية لا تخلو من بعد بسببه عدم المساواة بين الجنسين، ففي عام 2019 بلغت نسبة انتشار الإنترنت بين الرجال 58.5%، مقارنة بنسبة 48.2% بين النساء. ويرتبط عدم كفاية الاتصال بالإنترنت بعوامل مختلفة، تشمل ضعف البنية التحتية، ومحدودية الموارد المالية المتاحة للإنترنت السريع اللازم لتحميل المواد التعليمية وتنزيلها.

 وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكنولوجيا النطاق العريض تتاح إلى حد موثوق عندما تنفق الأسر المعيشية ما بين 3 و5 % من دخلها الشهري عليه "وجاء هذا العبء المالي الإضافي فى وقت كان سكان المنطقة العربية يواجهون فيه مخاطر فقدان الدخل وتزايد الفقر، ما يمنعهم من الاستثمار في تعزيز الاتصال عبر تكنولوجيا النطاق العريض وشراء أجهزة الحاسوب.