يرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة تعزيز صفوف الحكومة بأعضاء جدد، بصفات كتاب الدولة، والغاية تخفيف العبء على بعض الوزراء ممن يشرفون على قطاعات حكومية ذت مهام متعددة.
ومن المنتظر أن يفتح موضوع تعيين كتاب دولة جدد فصلا جديدا من الأزمة داخل الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، على اعتبار دفع قيادات الأحزاب السياسية بالأسماء المعروفة داخل المكاتب السياسية، بتولي حقيبة كتاب الدولة.
وسيحصل كل حزب من الأحزاب الثلاثة من عملية توزيع مناصب كتاب الدولة، وتسعى بعض الوجوه السياسية والبرلمانية في التحالف الأغلبي من “الإستقلال والأحرار والأصالة والمعاصرة”، إلى الحصول على حقائب حكومية ضمن تشكيلة كتاب الدولة، بعدما تم استبعادها من تولي مسؤولية حقائب وزارية خلال بداية تشكيل الحكومة في شهر شتنبر الماضي.
وأفادت تقارير أن تعيين كتاب الدولة في بعض الوزارات التي تجمع بين قطاعين أو ثلاث قطاعات، على غرار التعليم والرياضة، والسياحة والصناعة التقليدية، والخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، والفلاحة والمياه والغابات.
وكشفت المرحلة السابقة من التدبير الحكومي حاجة الوزراء إلى كتاب للدولة، خاصة في تدبير بعض القطاعات التي تعيش المشاكل وإكراهات متعددة وتحتاج إلى نجاعة ومعالجة الاختلالات والخصاص ومشاكل الموظفين.
