أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية  الدكتور علي المصيلحي، اليوم، عددا من القرارات بشأن بيع النخالة الخشنة.

وحصلت “الدستور” على صورة من تلك القرارات وجاء نصها كالآتي:

قرار  وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٢٢

الصادر في اليوم  ٢٠٢٢/٥/٢٩ أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ وخليط الزوائد وتنظيم تداولها النخالة الخشنة، والقمح المحلي موسم حصاد عام ۲۰۲۳، وعلى التوجيهات الوزارية أرقام 5 و 8 لسنة ۲۰۲۲ ۱موسم ۲۰۲۲ وعلى محضر الاجتماع المعروض علينا بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٤.

وبناء على موافقتنا:

المادة الأولى

يصرف لكل مزارع قام بتسليم (۱۲) أردبا من القمح المحلي عن كل فدان طبقا للقرار رقم 51 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه 10  كيلوجرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد على (١٢) القمح المحلي عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة  من إجمالي الكمية المسلمة.

يحدد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ ۲۸۰۰ جنيه (ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه) للطن ليكون سعر الكيلوجرام الواحد بمبلغ ۲۸ جنيها.

المادة الثالثة

يحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى ٢٠٢٢/۱۲/۲۱ أو لحين

صدور قرار آخر في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يقوم المزارع بتقديم “علم الوزن” الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة “علم الوزن” وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

المادة الخامسة

تلتزم جميع المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام أو قطاع خاص) بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار.

المادة السادسة

يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليـه (اثنى عشر أردنا للفدان) مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.