وجهت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره رقم 180 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 2.24 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الباويطي بمركز الواحات البحرية، لاستخدامها فى إقامة مجموعة ورش حرفية وإنتاجية.

وقالت النائبة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "المشروعات الصغيرة والورش الإنتاجية والحرفية ضلع هام جدا من أضلع الاقتصاد المصري، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وللأسف تم حرمان الواحات البحرية من ذلك النشاط سواء في التوعية أو التدريب أو التشبيك والتمويل لتشجيع الشباب عليه لعقود طويلة".

وأضافت: "ما ضاع حق وراءه مطالب، وسبق وتقدمت في أبريل الماضي باسم شباب الواحات بطلب إحاطة بسبب حرمان الواحات البحرية وشبابها من هذه الحقوق وكأنهم في وادي آخر لم تصل إليهم توجهات الجمهورية الجديدة. حقيقي ربنا كرم بلدنا برئيس مطلع وعلى دراية بكل حاجة بتحصل وكل مطلب في كل شبر على ارض مصر".

وتقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جيالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزيرة التجارة والصناعة، بشأن "حرمان الواحات البحرية من أنشطة الدولة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وقالت نائبة التنسيقية: "مدينة الواحات البحرية حتى الآن ليست على خريطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو ايا من الجهات التي تقوم بتدريب وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بالرغم من التوجه النشط للدولة نحو تنمية فكر الشباب وتشجيعهم على مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتوفير العديد من المنح الدولية لذلك".

وأضافت: "ونحن في عام 2022، لا وجود لهذا الفكر في الواحات البحرية، وبالرغم من اشتراك العديد من الوزارات والهيئات في تدريب وتمويل مشروعات الشباب إلا أنه مازال شباب الواحات البحرية في منأى عن التوعية والتدريب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وبالتالي فهم في منأى عن كافة سبل تمويل الشباب من مؤسسات الدولة عامة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة خاصة".

وتابعت: "ولأهمية وجود هذا الفكر بين شبابنا بالواحات البحرية، فقد تم لقاء وزيرة الصناعة وعرض الأمر عليها، ووجهت بالدراسة وبحتمية وجود نشاط لجهاز تنمية المشروعات في الواحات البحرية، وإلى الآن وبعد مرور عام أيضا لا حراك على الأرض. لذا أرجو إحالة طلب الإحاطة للجنة الاقتصادية وذلك لأهمية الموضوع".