ناقش ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأحد)، اقتراحاً جديداً، من شأنه إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر مؤقتاً من الحظر التدريجي الذي تفرضه الكتلة على النفط الروسي، في محاولة لإزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو.
وينص الاقتراح على فرض حظر على النفط الروسي الذي يسلّم بالسفن بحلول نهاية العام، مستثنياً «للوقت الحالي» ذاك الذي ينقل عبر خط أنابيب دروجبا الذي يزوّد المجر وسلوفاكيا وتشيكيا خصوصاً، كما أوضحت مصادر مطّلعة.
وأكد مصدر أوروبي أن «مسألة دروجبا ستعالج مجدداً بسرعة».
وتعارض المجر، الدولة غير الساحلية التي لا تملك منفذاً على البحر، والتي تعتمد بنسبة 65 في المائة من استهلاكها على النفط المنقول من روسيا عن طريق دروجبا، الحظر المفروض على خط الأنابيب هذا، ورفضت العرض الأول المتمثل في استثنائه من العقوبات لمدة عامين. وطلبت بودابست 4 سنوات على الأقل، ونحو 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها.
وفي سياق متصل، لا تزال خطة التعافي التي تخصصها بروكسل لبودابست بعد جائحة «كورونا» معلقة بسبب انتهاكات المجر لسيادة القانون، وسيكون من الصعب منحها أموالاً أوروبية.
ولم يحصل الاقتراح الجديد الذي قدّم إلى سفراء الدول الأعضاء على اتفاق، اليوم، وسيعقد اجتماع جديد، صباح غد، قبل افتتاح القمة المقرر عقدها عند الساعة 16:00 (14:00 بتوقيت غرينتش) التي من المقرر أن تنتهي ظهر الثلاثاء.
وحذّر مسؤول أوروبي من أن «هذه مناقشة صعبة ومعقدة تستغرق وقتاً، ونحن نحاول إيجاد حل يسمح بتبني عقوبات جديدة. وقد لا نتوصل لاتفاق» قبل القمة.
ويطرح الإعفاء «مشكلة إنصاف» بين الدول في مشترياتها النفطية، وهي مسألة تطرق إليها البعض، بحسب هذا المصدر.
وقال دبلوماسي أوروبي آخر: «آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق غداً، لكن ذلك سيعتمد على القادة». ويتطلب تبني العقوبات إجماع الدول الـ27.
وأضاف: «من خلال استهداف النفط المنقول بحراً سنضرب ثلثي صادرات النفط الروسية». وتهدف العقوبات الأوروبية إلى قطع التمويل عن جهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى قطع تمويل الكرملين المخصص للحرب في أوكرانيا، كانت فاتورة واردات النفط الروسية (80 مليار يورو) أكبر 4 مرات من فاتورة الغاز في العام 2021.
يقول توماس بيلران كارلان، من معهد «جاك ديلور»: «سيكون الحظر المحدود الذي من شأنه استبعاد خطوط الأنابيب أقل إيلاماً بكثير لروسيا، لأن إيجاد زبائن جدد يتم تزويدهم بشحنات بواسطة ناقلات سيكون أقل صعوبة».
ويخشى الأوروبيون من أن يلقي غياب اتفاق حول العقوبات الجديدة بظلاله على اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة عبر الفيديو في مستهل القمة، وأن كييف تضغط على الغربيين «لوقف الصادرات الروسية» بعد 3 أشهر من الغزو.
وتتضمن الرزمة أيضاً استبعاد مصرف «سبيربنك»، وهو أكبر مصرف روسي (37 في المائة من السوق)، ومصرفين آخرين، من نظام سويفت العالمي، وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل نحو 60 شخصية روسية.
ويفترض أن يناقش القادة الأوروبيون أيضاً الحاجة إلى ضمان السيولة لأوكرانيا من أجل الحفاظ على اقتصادها، (اقترحت المفوضية الأوروبية مساعدة تصل إلى 9 مليارات يورو في العام 2022)، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، ويعود ذلك خصوصاً إلى منع تصدير الحبوب الأوكرانية، في حين تتخوّف القارة الأفريقية من حدوث أزمة.
كما ستكون إعادة إعمار أوكرانيا، التي يريد الاتحاد الأوروبي أن يؤدي فيها الدور الأبرز، على جدول الأعمال. وقيّمت كييف أخيراً حجم الدمار (الطرق والبنى التحتية) بنحو 600 مليار دولار.
