اتجه حوالي 52 % من المستهلكين بالمملكة العربية السعودية نحو بدائل أقل كلفة أثناء الشراء، بما يتناسب مع ميزانيتهم للإنفاق.

وذكرت دراسة عالمية حديثة أجرتها تولونا العالمية المتخصصة في دراسات السوق الرقمية للوقوف على مدى تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على الاتجاهات السلوكية في تكيف المستهلكين مع هذا الارتفاع وخططهم بترشيد الإنفاق بالفترة المقبلة بأن نسبة المستهلكين بالمملكة المستعدين للاتجاه نحو اختيار بدائل أقل كلفة في المملكة كان أعلى من النسبة العالمية، والتي بلغت حسب الدراسة 48 %، حيث شملت الدراسة عددا من الأسواق العالمية من ضمنها سوق المملكة وتهدف للكشف عن تداعيات التضخم العالمي في الأسعار على الأسواق العالمية وفي منطقة الشرق الأوسط.

زيادة في الإنفاق

توقعت الدراسة أن تزيد وتيرة الإنفاق في المملكة خلال الفترة المقبلة، لا سيما على المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن والملابس وتناول الطعام في الخارج. ولمواكبة ارتفاع الأسعار أكد 41 % من المستطلعين في المملكة عزمهم زيارة المزيد من متاجر المواد الغذائية بحثا عن القيمة، بينما سيتسوق 33 % بوتيرة متكررة لتجنب الهدر والحصول على عروض أفضل.

في حين أكد 28 % استعدادهم لتغيير العلامات التجارية للأغذية التي يشترونها عادة، ويرى 33 % على مستوى العالم أن السعر هو المعيار الرئيسي لشراء المواد الغذائية، إلا أن 24 % في سوق المملكة يعطون الأولوية لمعايير الجودة باعتبارها المعايير الرئيسية عند اختيار الطعام الذي يشترونه.

اختيار بدائل أقل كلفة

وذكرت مدير أول الحسابات لمنطقة الشرق الأوسط للشركة المشرفة على الدراسة سكينة منان أن التضخم العالمي قد أسفر عن ارتفاع الأسعار على العديد من المنتجات في المنطقة، بما في ذلك سوق المملكة العربية السعودية إذ يلمس المستهلك تغيرات في الأسعار عبر جميع فئات المنتجات إلا أنه عازم على تبني إستراتيجية لترشيد الإنفاق عبر إيجاد حلول ذكية تخوله من المحافظة على نمط عيش مريح، ولكن وفق اختيار بدائل أقل كلفة بما يسمح بتحقيق التوازن في ميزانية الإنفاق الشهرية.

يذكر أنه تم استخراج بيانات دراسة سوق المملكة العربية السعودية، من «مقياس المستهلك العالمي- 19» تحت عنوان: تأثير التضخم على المستهلكين العالميين. وقد تم استطلاع 14100 مستهلك في 16 دولة، بما في ذلك: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا وسنغافورة واليابان وكوريا والصين والإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا والمكسيك والمملكة العربية السعودية لفهم الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين عند حدوثها.

أبرز نتائج الدراسة بالسوق السعودي

%52 يتجهون للبدائل الأقل كلفة

%41 عازمون على زيارة المزيد من متاجر المواد الغذائية بحثا عن القيمة

%33 سيتسوقون بوتيرة متكررة لتجنب الهدر والحصول على عروض أفضل

%28 مستعدون لتغيير العلامات التجارية للأغذية التي يشترونها عادة

%24 يعطون الأولوية لمعيار الجودة