استعرض الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة ودعم البورصة، استراتيجية الهيئة الشاملة (2022-2026).

وأشار "عمران"، خلال مؤتمر صحفي عقد، صباح اليوم الإثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية؛ للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، إلى أن الهيئة تستهدف أن يصل رأس المال السوقي للبورصة إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، منوهًا بأن هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وتسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح "عمران" أن الهيئة سبق أن استهدفت في الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرًا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وانحسار انتشار المرض، من المتوقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، مما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة. 

ولفت إلى أن سوق المال تلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة الاستثمار، حيث تستحوذ قيمة إصدارات السوق الأولية، سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رءوس الأموال أو سندات، على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصري، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه خلال عام 2021 بلغت إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال حوالي 191 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولية للأوراق المالية ما يزيد على 280 مليار جنيه بنهاية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال لنحو 350 مليار جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد على 500 مليار جنيه.