قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، مع ضرورة الإفصاح عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

ولفت "عمران"، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى أن الهيئة تتطلع الهيئة إلى تفعيل التنظيم الخاص بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "Short Selling" مع وضع الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديله، بما يُسهم في زيادة السيولة بالبورصة المصرية، والتي تتضمن تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون متاحة لكافة شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة تلك الآلية.

وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى تقديم منتجات وخدمات الأوراق المالية وأسواق رأس المال من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، كما تعمل على تطوير البنية التحتية الأساسية للسوق، كما تهدف إلى نشر ثقافة حلول الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence ) بين الشركات، والتي تركز على حل المشاكل المعقدة التي تطلب قدرة بشرية هائلة مع التركيز على أهمية الملكية الفكرية، وتفعيل تقنيات البيانات الضخمة "Big Tata" لزيادة كفاءة أنشطة ما بعد إتمام العمليات مثل إعداد التقارير، وتطبيق معايير الامتثال، وإدارة المخاطر.

 وأضاف أن الهيئة تعتزم استكمال إصدار القرارات التنفيذية الخاصة ببورصات العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية المعقود، بما يُسهم في زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب شرائح أوسع من المستثمرين وتواكب متطلبات الاقتصاد، هذا إلى جانب العمل على إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، لما يعطيه التمويل من حركة وحيوية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملة، ليكون ذلك بديلا تمويليا يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز مستويات الثقافة المالية ونشرها حجر الأساس في مسارات عمل المنظمات المختلفة، ما يستلزم تصميم برامج لرفع وعي المتعاملين كعامل رئيسي في ضمان حمايتهم وتثقيفهم بأساسيات الاستثمار والادخار بسوق الأوراق المالية إيمانا بأهمية تحقيق النمو الشامل، وتتطلع الهيئة إلى زيادة الدورات التدريسية للعاملين في مجال سوق رأس المال بالاستعانة بخبراء من الخارج (دورات افتراضية من خلال الإنترنت)؛ بهدف الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في الحد من المخاطر التي تواجه التحول الرقمي (أو الرقمنة)، والتي ارتفع معدل استخدامها في أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد "19-Covid".