مطالب الناشرين بشأن أسعار المقررات الدراسية، وجدت الأذان الصاغية من طرف وزارة الإقتصاد والمالية التي وافقت لجنتها البيوزارية بمديرية الأسعار والمنافسة التي وافقت على أجرأة تلك المطالب ابتداء من الموسم المقبل. ما سيفاقم معاناة المواطنون وقدرتهم الشرائية التي تتجرع غلاء في المعيشة وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الأساسية.
ومن المرتقب أن تطال موجة الزيادات أسعار الكتب، حيث ستعف التكلفة ارتفاعا بنسبة 25 في المائة. في المقابل يأتي قرار اللجنة بناء على الطلب التي تقدم به الناشرون منذ أزيد من ستة أشهر بالزيادة في أسعار الكتب المدرسية بسبب الزيادات التي عرفتها المواد الأولية التي تدخل في صناعتها، خاصة أثمنة الورق، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا زادتها الأزمة الإقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية درجات.
وأفادت جمعية الناشرين أن أسعار الورق وصلت، حاليا، إلى 1520 أورو للطن الواحد، في حين لم تكن تتجاوز 700 أورو في دجنبر الماضي، مايمثل زيادة بنسبة 117 في المائة، في ظرف خمسة أشهر.، كما أن تكاليف تكاليف النقل البحري عرفت بدورها، زيادات كبيرة، ماجعل كلفة الإنتاج ترتفع بشكل كبير.
وسيكون على الأسر تحمل تكاليف إضافية، خلال الدخول المدرسي المقبل، علما أن كلفة محفظة اللوازم المدرسية تتراوح بين ألف و ثلاثة ألاف درهم بالنسبة للمستوى الابتدائي، حسب نوع القطاع الذي يدرس به التلميذ، إذ تختلف التكاليف مابين القطاع العام والخاص، كما تختلف من مؤسسة تعليم خصوصي إلى أخرى، وفق طبيعة كل مؤسسة.
وتظل تكاليف مؤسسات البعثاث الأجنبية الأعلى بالمقاربة مع المؤسسات الأخرى، إذ أن المقررات تكون تابعة للمناهج التعليمية للبلدان، التي تنتمي إليها هذه المؤسسات.وأضحى الدخول المدرسي يشكل هاجسا بالنسبة إلى أغلب الأسر، إذ إضافة إلى تكاليف التسجيل التي يمكن أن تتجاوز 5 الاف درهم لكل تلميذ، فإن لائحة اللوازم المدرسية الطويلة التي تطلبها مؤسسات التعليم الخاص تثقل كلهل أسر التلاميذ.
