تفاصيل طرد لجنة البندقية من تونس بقرار من الرئيس قيس سعيد
تفاصيل طرد لجنة البندقية من تونس بقرار من الرئيس قيس سعيد
فى خطوة اعتبرها الرئيس التونسى قيس سعيد مست بالسيادة التونسية، وتدخلا فى شؤون البلاد الداخلية، أصدرت لجنة البندقية تقريرا جاء فيه أن المراسيم الأخيرة التي أصدرها الرئيس سعيد مخالفة للقوانين الدستورية الدولية.
وعقب التقرير، اعتبر الرئيس التونسى أعضاء اللجنة أشخاصا غير مرغوب فيهم في تونس، مؤكدا أنه يمكن لتونس أن تسحب عضويتها من لجنة البندقية، وفقا لموقع موزاييك التونسى.
وأكد سعيد أنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء.
وفى لقاء مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج، مساء أمس الإثنين، شدد سعيد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.
ما هى اللجنة غير مرغوب فيها داخل تونس..
لجنة البندقية هي لجنة استشارية في البرلمان الأوروبي تتكون من خبراء وأكاديميين في القانون الدستوري مستقلين.
نشأت عام 1990 بعد سقوط جدار برلين لمساعدة دول أوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للمعسكر الشرقي، على صياغة القوانين والدساتير المتلائمة مع المعايير الدولية.
وبداية من عام 2002 سمح لدول غير أوروبية بأن تكون عضوا في هذه اللجنة، ومن بين هذه الدول تونس التي اختارت الانضمام إلى لجنة البندقية لتأكيد احترامها للمعايير الدولية في صياغة القوانين من جهة وسعيا لجعل تونس شريكا متميزا في السوق الأوروبية المشتركة من جهة أخرى.
مهام لجنة البندقية فى تونس..
كان هناك العديد من المهام لتلك اللجنة، منها صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي من أجله أنشئت اللجنة ، كما ساعدت في سن القوانين والدساتير بأوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري وفي ألبانيا.
كان للجنة أيضا دور فى مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، كما لعبت اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في اوروبا وإفريقيا وآسيا.
تقوم لجنة البندقية بإعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم.
يجدر الإشارة إلى أن اللجنة كان تصدر ثلاث تقارير خلال العام، وتنظر في مدى ملاءمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.
