على خلفية ملف اغتيال المعارضين وغيرها الكثير، كشف الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، ازدياد ثقته بأن محاسبة جماعة الإخوان قادمة بخصوص قضايا الإرهاب واختراق الأمن القومي في البلاد.
وشدد النابتي في تصريحاته لـ"الحدث"، على أن المحاسبة الجادة هي الممر الإجباري للجمهورية التونسية الجديدة، مشيرا إلى أنها ستكشف تورط حركة النهضة في الاغتيالات السياسية والإرهاب.
وأكد الثلاثاء، على ضلوع الحركة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إلى جانب سنوات طويلة من الفساد، على حد قوله.
منع سفر
جاء هذا بعد أيام من إصدار القضاء التونسي قراراً يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي.
فقد صدر القرار، مساء الجمعة الماضي، عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة، المتعهد بهذا الملف، وفقاً للمتحدثة الرسمية باسم المحكمة فاطمة بوقطاية.
ومنذ شهر يناير الماضي، بدأ القضاء تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وثائق تورط الغنوشي
وقد أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجود وثائق تكشف عن تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية.
وأوضحت الهيئة في شباط/فبراير الماضي، وجود وثائق أيضاً تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.
يذكر أن بلعيد اغتيل في فبراير 2013، وما زال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، بين أيدي القضاء.
وسبق لقوات الأمن التونسي أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصا، من بينهم الغنوشي، الذي تم استجوابه مطلع شهر نوفمبر عام 2019، غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي، فيما لم يحسم القضاء أمره في هذه القضية.
